در دولتهای جدید «حقوق شهروندی» ذیل مفهوم
مصلحت عمومی قرار میگیرد و حتی شیوههای حکومتی مانند دموکراسی نیز، نه براساس
حاکمیت اکثریت بر مردم، بلکه از طریق حکومت قانون برخاسته از مصلحت عمومی سنجش میشوند.
سیامک سپهرنیا:
متناسب با فروپاشی نظام موکنای در
یونان، در ساحت سیاسی شهرهای یونانی دگرگونی پدید آمد که این تغییر و تحول در
مناسبات سیاسی آغازگر دورهای جدید در نوع سامان سیاسی بود.
با تدوین مفاهیم امر عمومی و امر شخصی در اندیشه یونانیان،
میدانهایی در شهرهای یونان به پا شد که در آن تصمیمات مهم سیاسی با رایزنی تمامی
شهروندان گرفته میشد، بهنحویکه جمهور شهروندان در اعمال نظر و عمل سیاسی برابر
و سهیم بودند؛ این دریافت نو از نقش شهروندی که مبتنی بر شرکت همگان در امر عمومی
بود، راه را برای نظریهپردازی در باب اسلوب نوین فرمانروایی که همان حاکمیت مردم
بر مردم باشد، هموار کرد. فرزانگان یونانی مفهوم
مصلحت عمومی را بهعنوان شالوده نظامهای شورایی مطرح کردند،