تحلیل برداشت از لفظ رجل سیاسی در قانون اساسی

قانون اساسی، سندی پویا و زنده است که باید مظهر اراده و حاکمیت ملی باشد

از الزامات دموکراسی این نیست که شهروندان امروز، تابع تصمیمات ماقبل قوای مؤسس که به فراخور زمان و ناشی از آن شرایط بوده، باشند. تحولات و دگرگونی‌های اجتماعی و به روز مسائل مستحدثه منجر به تغییر نگرش و انباشت تجربه اجتماعی جوامع می‌‌شود. قانون نیز مانند هر پدیده اجتماعی، تابع این تحولات است و اگرچه متن قانون همواره ثابت باشد، روح حاکم بر آن دستخوش تغییراتی می‌‌شود که چه‌بسا انکار این امر منجر به بیهوده‌انگاری اساس تفسیر و جمود و ایستایی قانون نیز موجب متروکه‌شدن آن می‌شود. 

آتنا مرکزی . دانشجوی دکترای حقوق عمومی :قواعد حقوقی اغلب به دلایلی مانند اجمال و ابهام تفسیرپذیر هستند. درباره قانون اساسی نیز که دارای کلیت، عمومیت و کلان‌نگری بیشتری است و نیز به دلیل لزوم صعوبت نسبی در بازنگری و ثبات، این نیاز تعمیق و تشدید می‌‌شود. به همین منظور اکثر نظام‌های سیاسی دنیا برای نظارت و تفسیر، مرجع خاصی را پیش‌بینی کرده‌اند. فارغ از شیوه‌ها و روش‌های دستیابی مرجع مفسر به تفسیر که اغلب روشن نیست، مکاتبی در این حوزه شکل گرفته‌اند. برخی به منبع و مبنای قانون توجه می‌کنند و برخی نیز بر مخاطب یا غایت قانون تأکید دارند. برخی در تفسیر به زمان وضع و انتشار آن توجه می‌کنند و دسته‌ای دیگر قانون را در ظرف زمانی تفسیر مدنظر قرار می‌دهند. دو رویکرد منشأ‌گرایانه با عنوان لفظ‌گرایی در نظام حقوقی «رومی ژرمنی» و متن‌گرایی در نظام «کامن‌لا» به چشم می‌خورد. در دیدگاه لفظ‌گرایی، احترام و تقید به قانون و یافت اراده واقعی یا مقدر واضع دارای جایگاه اساسی است. فرض بر این است که مقررات و قانون از جمله قانون اساسی، بدون هیچ نقص و اشکالی بیان شده‌اند و پایبندی به نصوص قانونی منجر به افزایش ثبات قانونی و نیز جلوگیری از نفوذ تمایلات شخصی در امر تفسیر می‌‌شود. در نظام حقوقی «کامن‌لا» که بر مبنای نظام نانوشته و عرفی است، قانون موضوعه نقشی متفاوت دارد و در قیاس با رویکرد لفظ‌گرایی هر دو در بی‌توجهی به عوامل خارج از متن، مانند زمینه‌های تاریخی، مشروح مذاکرات و... مشترک‌اند، اما در متن‌گرایی، معنای عادی و متبادر از کل متن مدنظر و در لفظ‌گرایی معنای عادی الفاظ مالک است. در هر دو نظریه، قانون باید حاکم و مرجح باشد، نه اراده قانون‌گذار. اصل‌گرایی نیز نظریه‌ای مشابه این دو است که خود به دو دسته تقسیم می‌شود؛ دسته نخست که معنای اصلی یا همان معنایی را که اغلب از قانون در زمان انتشار دریافت می‌شود ملاک تفسیر قرار می‌دهد و دسته دیگر قصد اصلی تدوین‌کنندگان قانون را؛ از‌این‌رو دسته اول به‌ طور مثال به مقدمه اهمیتی نمی‌دهند؛ درحالی‌که گروه دوم، مقدمه قانون اساسی را بیانگر ذهن، غرض و منظور قانون‌گذار و دارای اهمیت ویژه‌ای می‌دانند. 
اما در مقابل، رویکردهای معطوف به مخاطب و غایت نیز وجود دارند. در نظریه‌ای با عنوان تحقیق علمی آزاد، مفسر باید از اثرپذیری عوامل و امور غیرواقعی و حتی آنچه اراده فرضی قانون‌گذار نامیده می‌شود، آزاد باشد. در این دیدگاه، قدرت واقعی از آن قانون است، نه واضعان آن؛ بنابراین لزوم اجرای قانون فارغ از اراده واضع مطرح است و دادرس ملزم به اطاعت از قانون بوده و باید بدون هیچ‌گونه تقید و آزادانه به تحقیق علمی بپردازد. اگرچه در این نگرش نص قانون دارای جایگاهی محکم و با‌ثبات است، اما راه استنتاج ضابطه‌مند و استدلال آزاد برای تفسیر مسدود نیست. مکتب عمل‌گرایی یا پراگماتیسم حقوقی نیز هدف و غایت اساسی قانون را تأمین رفاه جامعه و مسئله اساسی را بررسی نتایج اندیشه‌های حقوقی در جریان امور واقعی می‌داند. در تفسیر غایت‌گرایانه نیز قانون به مثابه ابزاری برای نیل قانون‌گذار به اهداف خود و ارتقای ارزش‌هاست؛ ازاین‌رو ملاحظات غیرحقوقی اعم از اخلاقی، سیاسی، اقتصادی و... را مد نظر قرار می‌دهند. به ‌طورکلی در تفسیر براساس اراده قانون‌گذار باید دید مفسر به دنبال کشف اراده یا قصد فرضی قانون‌گذار در زمان حاضر است یا در زمان وضع قاعده. از طرفی، بازگشت به گذشته و دریافت اراده واقعی مقنن کاری بس دشوار و سخت است. 
همچنین از الزامات دموکراسی این نیست که شهروندان امروز، تابع تصمیمات ماقبل قوای مؤسس که به فراخور زمان و ناشی از آن شرایط بوده، باشند. تحولات و دگرگونی‌های اجتماعی و به روز مسائل مستحدثه منجر به تغییر نگرش و انباشت تجربه اجتماعی جوامع می‌‌شود. قانون نیز مانند هر پدیده اجتماعی، تابع این تحولات است و اگرچه متن قانون همواره ثابت باشد، روح حاکم بر آن دستخوش تغییراتی می‌‌شود که چه‌بسا انکار این امر منجر به بیهوده‌انگاری اساس تفسیر و جمود و ایستایی قانون نیز موجب متروکه‌شدن آن می‌شود. 
قبل از تفسیر قانون اساسی در هر موضوعی باید به دو نکته توجه کرد؛ اول اینکه قانون اساسی، سندی پویا و زنده است که باید مظهر اراده و حاکمیت ملی باشد و بیانگر اراده ملت؛ ازاین‌رو ملت به‌ عنوان مفهومی یکپارچه و باهویت مطرح است که قانون اساسی باید در تاریخ ارتباطی وثیق با خواست و اراده آن داشته باشد. بدیهی است خواست‌ها و نگرش‌ها و نیازهای در حال تغییر ملت‌ها، ایجاب می‌کند این سند براساس مصلحت و ضروریات هر دوره مشخص، تفسیر شود. البته براساس ملاک‌ها و قواعد ضابطه‌مند که نتایج آن نیز برآمده و هماهنگ با افکار عمومی ملت باشد. در چنین شرایطی است که دولت‌ها همواره می‌توانند از مشروعیت خویش نزد شهروندان مطمئن باشند. دوم اینکه باید دید فلسفه وجودی قوانین اساسی کشورها و جایگاه آنها چیست؟ در نگاه قانون اساسی ارزش‌گرا حفظ حقوق و آزادی‌های بنیادین از مهم‌ترین اهداف وضع این قوانین است؛ ازاین‌رو مفسر باید در مقام تفسیر به این امر وفادار بماند و از تفاسیری که منجر به ایجاد محدودیت در آزادی و نفی حقوق بنیادین افراد می‌‌شود، حذر کند.
 از طرفی چه قانون‌گذار در مقام وضع و چه مفسر در مقام تفسیر که نتیجه این تفسیر نیز ارزشی هم‌سنگ و هم‌تراز با اصل قانون خواهد یافت، باید به دو اصل کرامت انسانی و عدالت پایبند باشند. با این مقدمه، به تحلیل و بحث پیرامون اصل ۱۱۵ قانون اساسی و کاربرد واژه رجل سیاسی و تفسیر آن می‌پردازیم. 
لفظ «دولت - مرد» یا رجل سیاسی به‌کار‌برده شده در این اصل، دارای معنای لفظی و عرفی است که معنای عرفی آن به ذهن متبادر می‌شود و به قول اصولیون مجاز است از فعالان عرصه سیاست؛ چراکه تأثیر نگاه‌های مردسالار در تمام ساحت‌ها در طول تاریخ و در جوامع مختلف همواره مشهود بوده است. از جمله این ساحت‌ها ادبیات است که تا جایی پیش رفته که با دادن بار ارزشی مثبت به کلمات، برخورد کلیشه‌ای دارد؛ به‌طورمثال «مرد»‌بودن در ادبیات ما دارای بار ارزشی مثبت است و البته این مفهوم بر هر دو جنس صدق می‌کند. ساحت سیاست نیز از جمله فضاهایی است که همچنان در مقابل ورود زنان و ارزش‌های زنانه مقاومت می‌کند تا جایی که هنوز امر سیاست، مردانه محسوب می‌شود و زنان از آن جهت که از تجربه حضور کمتری در اجتماع برخوردارند به‌تبع آن نیز حساسیت‌ها و دغدغه‌مندی کمتری در حوزه‌های تحت‌تأثیر مستقیم این امر خواهند داشت و در نتیجه رغبت کمتری برای حضور می‌یابند و البته وجود موانع متعدد دیگری این چرخه را بازتولید می‌کند. با وجود اینکه با مرور زمان شاهد گسترش ورود زنان به عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و انباشت تجربه آنان بوده‌ایم، اما هنوز ادبیات حاکم بر این عرصه از تغییر مصون مانده‌است. 
بنابراین واژه دولتمرد یا رجل سیاسی فارغ از معنای مردبودن به داشتن تجربیات و دانش سیاسی-اجتماعی تأکید دارد که باید بدون توجه به جنسیت برای افراد واجد شرایط تصدی چنین منصب خطیری لحاظ شود. نگاه به اتفاقات و بحث‌های جاری در مجلس خبرگان قانون اساسی نیز گواهی بر این مدعاست. این اصل که در پیش‌نویس فاقد شرط جنسیت برای تصدی‌گری، به این شکل «رئیس‌جمهور باید مسلمان، ایرانی‌الاصل، تابع ایران، دارای مذهب رسمی کشور و مروج آن، مؤمن به مبانی جمهوری اسلامی ایران، مرد، دارای حسن‌سابقه و امانت و تقوی باشد» تغییر می‌کند. 
بعد از مباحثه بر سر واژه مرد و ارائه نظرات موافق و مخالف، بحث به جلسه دیگری موکول می‌شود که این امر خود بیانگر چالش‌برانگیزبودن و اهمیت موضوع است تا اینکه در جلسه بعد این اصل به شکل امروزی تدوین می‌شود. حال اگر بخواهیم تنهاوتنها به اراده مقنن و قصد وی در زمان وضع رجوع کنیم باید بپرسیم تغییر واژه مرد به رجل سیاسی و صراحت‌نداشتن قانون‌گذار چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟ آیا غیر از این است که می‌شد این اصل را بدون تغییر و با کاربرد صریح واژه مرد و نهایتا افزودن شرط تجربه و پختگی تصویب کنند؟ به نظر می‌رسد که یا مقنن اساسا قصد محدودکردن این منصب به مردان را نداشته یا در نهایت تفسیر از آن را به آینده و شرایط مبتلا‌به جامعه موکول کرده است.  

علاوه بر این نگاه‌های لفظ‌محور و معطوف به اراده واضع، قراردادن عنوان زن در مقدمه قانون اساسی بیانگر توجه مقنن به جایگاه و اثرگذاری زنان در حیات اجتماعی-سیاسی کشور است و تصریح به حقوق زنان و به‌رسمیت‌شناختن حضور گسترده آنان در جامعه امکان رشد شخصیت و شکوفایی استعدادهای آنان را در عرصه‌های مختلف اجتماع فراهم کرده است. از سویی در اصول متعدد قانون اساسی حقوق مشترک بین زن و مرد که در قالب حقوق ملت بیان شده و بر مبنای کرامت و صالحیت یکسان زن و مرد به صورت عام و بدون توجه به جنسیت وضع شده‌اند نشان‌دهنده نوع نگاه واضعان قانون اساسی است. 

مقایسه منصب ریاست‌جمهوری با سایر مناصب سیاسی در کشور نیز که در هیچ‌یک از آنها شرط مردبودن لحاظ نشده است نشان می‌دهد که این منصب دارای شاخص یا ویژگی مهم‌تری از منصبی مثل رهبری که طبق اصل ۱۱۳، ریاست‌جمهوری را پس از مقام رهبر عالی‌ترین مقام رسمی کشور می‌داند و ریاست قوه‌مجریه را جز در اموری که مستقیما برعهده رهبری است بر وی محول می‌کند، ندارد و در ارتباط با مردم نیز از نظریه وکالتی‌بودن مانند نمایندگان مجلس تبعیت می‌کند، اما اساسا همان‌طور که در مقدمه بحث نیز عنوان شد، در زمان تفسیر باید به پویایی قانون اساسی و ارتباط آن با خواست‌های ملت که متعاقب آن ایجاد رضایت و تضمین مشروعیت و کارآمدی برای حکومت است و نیز یکی از دلایل مهم وجودی قانون اساسی که همانا حمایت از حقوق و آزادی‌های بنیادین است توجه کرد. پویابودن قانون اساسی ایجاب می‌کند که با توجه به جامعه امروز و حضور فعال و اثرگذار زنان در عرصه‌های مختلف از جمله اجتماعی و سیاسی و اثبات شایستگی‌های آنان و تحولات رو به رشد جامعه به تفسیر آن بپردازیم و از حقوق و آزادی‌های زنان به‌عنوان نیمی از اعضای جامعه صیانت کنیم. توجه به دو اصل کرامت انسانی و عدالت نیز ایجاب می‌کند زنان را با نگاهی برابر نگریسته و زمینه‌های حضور بیشتر آنان را در عرصه‌های مختلف فراهم کنیم. ازطرفی نگاه به زنان به‌عنوان شهروندان درجه‌یک و برابر با مردان به‌عنوان شالوده دموکراسی مانع محروم‌سازی آنان از حقوق شهروندی این‌چنینی می‌شود.اینجا