عدالت و آزادی در رویکرد اعتدالی؛با برسی آن در(لیبرال دموکراسی ،اقتصاد دولتی وسوسیال دموکراسی )

جواد اطاعت.) دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی (

در این رویکرد نباید آزادی و عدالت که دو نیاز جوهری و وجودی انسان است رودررو و در تقابل با هم تعریف کرد، آنها نه‌تنها همبستگی مکانیکی، بلکه پیوستگی ارگانیکی هم دارند. عدالت و آزادی با رویکرد اعتدالی نه‌تنها دو روی یک سکه که آلیاژهای یک سکه‌ هستند.

واژه‌ها و اصطلاحات به‌ویژه آنهایی که در عرصه سیاست کاربرد پیدا می‌کنند، عموما معنایی فراتر از خود می‌یابند. این موضوع زمانی واجد پیچیدگی و سیالیت بیشتری می‌شود که در فرایندهای سیاسی تبدیل به پارادایم می‌شوند. از طرفی برای مدتی ذیل آن پارادایم اصلی، خرده‌پارادایم‌هایی شکل گرفته و معنا و مفهومی متناسب با آن می‌یابند. البته برای شکل‌گیری این گفتمان‌ها و فهم بهتر آن، پیدایی، شکل‌گیری و شناخت پادگفتمان‌ها نیز حائز اهمیت بسیاری خواهد بود. برای مثال در سال‌های اخیر در ایران، واژه‌ها و اصطلاحاتی مانند اصلاحات (Reform) و محافظه‌کاری  (Conservatism) معنایی فراتر از خود پیدا کرده‌اند و باید آنها را در قالب یک پاردایم فکری و سیاسی مطالعه و بررسی کرد. واژه و اصطلاح اعتدال (Moderation) را نیز براساس همین نگاه باید واکاوی کرد.
اعتدال ممکن است به تعادل و توازن بین سنت و مدرنیته در دوره ‌گذار، سنتزی میان گفتمان‌های موجود، توازن و تعادل فرایند توسعه در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (توسعه متوازن و پایدار) و توازن و تعادل توسعه بین مناطق مختلف جغرافیایی، تعادل بین توده‌گرایی (Populism) و نخبه‌گرایی (Elitism) و مواردی از این دست، تعبیر و تفسیر شود؛

 اما در این گفتار مختصر، اعتدال در وجه سلبی، نفی افراط و تفریط و در وجه اثباتی، میانه‌روی، خردگرایی (Rationalization) و حاکمیت علم بر تصمیمات سیاسی مد‌نظر خواهد بود.
انسان در طول تاریخ در عرصه‌های مختلفی با افراط و تفریط مواجه بوده است. افراط و تفریط در آرمان‌گرایی و واقع‌گرایی، خوش‌بینی نسبت به ذات انسان که موجد مکتب لیبرالیسم و تأکید بر دولت حداقل و مهم‌تر از آن، آنارشیست‌هایی مانند باکونین و کروپیتکین که به بی‌دولتی اعتقاد پیدا کرده‌اند و در مقابل، بدبینی نسبت به ذات انسان که به قول توماس هابز انگلیسی به لویاتانی نیازمند است تا خوی سرکش انسانی را مهار کند و از وضع طبیعی او را به وضع مدنی سوق دهد؛ وگرنه انسان گرگ انسان است و در شرایط طبیعی فاجعه می‌آفریند. این رویکرد دستاویزی شده است تا دولت‌های افراطی از آن سر برآورد. این در حالی است که انسان موجودی دو‌ذاتی و دو‌سرشتی است؛ هم خیر در ذات وجودی انسان به ودیعه گذاشته شده است و هم شر و بسته به پرورش استعدادهای نهفته انسانی، اهل سعادت می‌شود یا شقاوت؛ تأکید بین حقوق فرد  (Individualism) و در مقابل توجه صرف به حقوق اجتماع و جمع‌گرایی (Collectivism). افراط در رشد و توسعه عقلانیت ابزاری و پیدایی انسان تک‌ساحتی و بی‌توجهی به عقلانیت مفاهمه‌ای و فرهنگی، آنچه هابرماس متفکر منتقد معاصر مطرح می‌کند.
مهم‌تر آنکه، آنچه امروزه جهان اسلام و منطقه ما گرفتار آن است، همین افراط و تفریط است. عده‌ای با تفسیری خاص از آیات و روایات، در دام بنیادگرایی (Fundamentalism) افتاده‌اند و با رویکرد رادیکالی خشونت‌هایی به نام اسلام از سوی سلفی‌ها، القاعده، طالبان، بوکوحرام و...  در جهان اسلام اتفاق می‌افتد که چهره‌ای غیرانسانی و خشن را از دین محمد(ص) که رحمت‌للعالمین است، ارائه می‌دهند. این اقدامات دستاویزی شده است تا مخالفان، اسلام را معادل ترور و مسلمان را برابر تروریست، تبلیغ و ترویج کنند و در مقابل مسلمانانی وجود دارند که بر عرفی‌گرایی محض تأکید می‌کنند (Secularism) که رویکردهای خشن کنونی نیز بی‌تأثیر از مشی آنها نیست.
موضوعات فوق از جمله مواردی است که می‌توان با رویکردی اعتدالی به آنها پرداخت. در این گفتار مختصر اعتدال را در مبحث آزادی و عدالت مورد توجه قرار خواهیم داد. عدالت و آزادی از مفاهیمی است که بیشترین تلاش انسان در مقایسه با سایر مفاهیم در عرصه نظر و عمل را به خود اختصاص داده است. مکتب‌ها و اندیشه‌های متفاوت و بعضا متعارضی مانند لیبرال‌دموکراسی، اقتصاد دولتی، سوسیال‌دموکراسی و... حول این دو مفهوم اساسی در طول تاریخ، به‌ویژه در دو قرن اخیر، شکل گرفته است که هرکدام به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بخش در‌خور توجهی از جغرافیای جهانی را از خود متأثر کرده است.

اقتصاد آزاد )نگاه حداکثری به آزادی و حداقلی به عدالت(
لیبرالیسم اقتصادی به مفهوم کلاسیک آن، ابتدا برای حفظ منافع بورژوازی، مالکیت خصوصی، بازار آزاد و اصل رقابت شکل گرفت. صاحب‌نظران اقتصاد بازار به این دلیل با دخالت دولت در اقتصاد مخالفت می‌کردند که می‌خواستند از اخذ امتیازات ویژه برای گروه‌های خاص و صاحب قدرت جلوگیری کنند. در واقع لیبرالیسم اقتصادی متضمن منافع بخش خصوصی و حفظ مالکیت مردم در مقابل روحیه انحصار‌طلبانه و امتیازجویانه گروه‌های مسلط اجتماعی بود.

 مضافا اینکه نظریه‌پردازان اقتصاد آزاد بر این باور بوده‌اند که حس مالکیت و نفع‌طلبی شخصی در درون یک جامعه آزاد و رقابتی در دراز‌مدت باعث شکوفایی، رشد، رونق و رفاه اجتماعی خواهد شد و بهترین راه حفاظت و حراست از مصالح و منافع عمومی است.
با این رویکرد، در سده هجدهم و نوزدهم گفتمان حاکم بر نظام اقتصادی مبتنی بر دخالت‌نکردن دولت در اقتصاد بوده است. در چنین شرایطی بود که

از نظر «آدام اسمیت»، وظیفه دولت تنها دفاع از مرزهای جغرافیایی، حفظ نظم و امنیت داخلی و در نهایت ارائه خدماتی محدود برای مردم بود. آدام اسمیت با ارائه «دست نامرئی» بر این باور بود که عرضه‌و‌تقاضا با یک مکانیسم خودتنظیم‌کننده، تعادل و توازن را بر بازار حاکم خواهد کرد.
این در حالی بود که تحولات اقتصادی در سده بیستم نشان داد که دست نامرئی عرضه‌و‌تقاضا توان مقاومت در برابر بحران‌های ادواری را که از ذات نظام سرمایه‌داری و بازار آزاد نشئت می‌گیرد ندارد. بحران بزرگ که با سقوط بورس نیویورک در اکتبر ١٩٢٩ آغاز شد و تا سال ١٩٣٢ جهان اقتصاد آزاد را در کام خود فروبرد یک نمونه از آن است؛ این بحران به‌گونه‌ای بزرگ بود که براساس آمارهای ارائه‌شده، بازرگانی بین‌المللی را تا دوسوم کاهش داد و میزان تولید در دنیا را ٣٨ درصد با تنزل روبه‌رو کرد. این بحران به‌اضافه تبلیغات ضدسرمایه‌داری احزاب مارکسیست که طبقه کارگر را علیه نظام بازار آزاد تهییج می‌کرد بستری فراهم آورد که برخی از اقتصاد‌دانان برای نجات نظام سرمایه‌داری و اقتصاد آزاد چاره‌اندیشی کنند. دراین‌میان «جان مینیارد کینز»، یکی از همین اقتصاد‌دانان بود که با نقد دست نامرئی عرضه‌و‌تقاضا و شک در مبانی تئوریک اقتصاد آزاد، با تدوین کتاب «نظریه عمومی، اشتغال، بهره و پول» در سال ١٩٣٦ اعلام کرد که نظام سرمایه‌داری، ذاتا بی‌ثبات است، چراکه متضمن فروش همه کالاهای تولیدشده در شرایط اشتغال کامل نیست.
بحران بزرگ اقتصادی، پیامدهای جنگ جهانی اول و سپس جنگ دوم جهانی و تبلیغات کمونیست‌ها، ضربه‌ای اساسی بر پیکر نحیف اقتصاد سرمایه‌داری وارد کرد. در چنین شرایطی نظریه کینز راهنمای اقتصاد سرمایه‌داری شد و کینزگرایی
 (Kaynesianism) الگوی «نیودیل روزولت» باعث برنامه‌ریزی و مداخله دولت به منظور حفظ تعادل و توازن و اشتغال کامل در اقتصاد شد که به الگوی «انباشت فوردی» نیز مشهور شد که مجموعا با عنوان حاکمیت گفتمان جدیدی به نام دولت رفاه (Welfare State) شناخته می‌شود. پس از جنگ جهانی دوم تا اوایل دهه ٧٠ میلادی با گذشت بیش از دو دهه از نظام دولت رفاهی، در اواخر دهه ٦٠ میلادی و به‌ویژه از هنگام شوک بزرگ نفتی در سال ١٩٧٣ نظام سرمایه‌داری دچار بحران شد. این بحران بهانه‌ای به دست داد که در واکنش به برنامه‌ریزی و کنترل دولت بر اقتصاد، نظریه‌پردازان نئولیبرالی همچون «میلتون فریدمن»، «دیوید فریدمن»، «فردریش هایک»، «رابرت نوزیک»، «موری راتبارد» و... به منظور رشد، رونق بیشتر و آزادی‌های فردی و اجتماعی تفسیر جدیدی از اقتصاد بازار ارائه دهند. نئولیبرال‌ها، با نقد نظام برنامه‌ریزی و دخالت دولت در اقتصاد، عنوان کردند که نظام دولت رفاهی، اصل آزادی را در خطر قرار داده است.
میلتون فریدمن در کتاب «سرمایه‌داری و آزادی» در سال ١٩٦٢ استدلال می‌کند که احیای آزادی و رفاه اقشار پایین‌دست اجتماعی تنها در نظام بازار آزاد ممکن خواهد شد و ازاین‌رو، وی طرفدار دولت حداقل است؛ دولتی که تنها وظیفه آن پاسداشت از آزادی فردی است. رابرت نوزیک نیز در سال ١٩٧٤ با انتشار کتاب «آنارشی، دولت و یوتوپیا» با نفی نقش دولت در تأمین عدالت توزیعی با فریدمن هم‌داستان شده و معتقد است دولت تنها برای حفظ نظم، امنیت و دفاع از حقوق فردی قابل توجیه است. موری راتبارد البته پا را از این فراتر گذاشته و در کتاب «به دنبال آزادی نو» در سال ١٩٧٨ با حمله به دولت عنوان می‌کند که سربازی بردگی، مالیات دزدی و جنگ قتل دسته‌جمعی است و دولت که عامل و مجری همه اینهاست خود بزرگ‌ترین متجاوز است.
رونالد ریگان، رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده آمریکا و مارگارت تاچر، نخست‌وزیر انگلستان، تحت‌تأثیر اندیشه‌های نئولیبرال مروج نظام بازار آزاد شدند، به‌گونه‌ای که گفتمان فوق تحت عنوان ریگانیسم و تاچریسم نیز شهرت یافت و نظام سرمایه‌داری را وارد مرحله تازه‌ای کرد. اگرچه اجرای بخشی از اندیشه‌های فوق باعث رشد و رونق اقتصادی شد؛ اما ماحصل آن مجددا باعث بروز و ظهور بحران‌های ادواری و شکاف بیشتر طبقاتی و خروج اقتصاد از تعادل و توازن، در این کشورها شد. آخرین بحران نظام سرمایه‌داری نیز در سال ٢٠٠٨ آغاز شد و در ابتدای‌ هزاره سوم میلادی نظام بازار را از خود متأثر کرده است. اگرچه هربار با مداخله دولت‌ها این بحران‌ها پس از گذشت چند سال وارد دوره رونق شده است؛

 اما بحران و شکاف اجتماعی از پیامدهای محتوم این نظام اقتصادی است که تحت عنوان لیبرال‌دموکراسی گریبان نظام سرمایه‌داری را گرفته و آن را متأثر می‌کند و امروزه شکاف طبقاتی در بزرگ‌ترین اقتصاد جهانی؛ یعنی ایالات متحده آمریکا، به‌عنوان یک تهدید جدی مطرح و یکی از کابوس‌های نظام سرمایه‌داری است.

اقتصاد دولتی (نگاه حداکثری به عدالت و حداقلی به آزادی)
به موازات اندیشه‌های لیبرالی که صرفا بر «آزادی» در عرصه‌های مختلف تأکید دارند، برخی از دیگر نظریه‌پردازان متأثر از واژه «عدالت»، با نفی نظام بازار آزاد، تحقق عدالت اجتماعی را مبنای نظریه‌پردازی خویش کرده‌اند-کارل مارکس- که بنیا‌ن‌گذار مکتب مارکسیسم است، در رأس این سلسله قرار دارد. وی براساس تجربه‌گرایی تاریخی (Historical Empiricism) و با استفاده از تحول در ابزار تولید، مراحل تکاملی تاریخ بشر را در مغرب‌زمین براساس تحول در نظام‌های اقتصادی تعیین می‌کند و از نظام برده‌داری، فئودالیسم و سرمایه‌داری سخن می‌گوید. اگرچه شیوه‌های تولید متفاوتند؛ اما آنچه در این شیوه‌ها تداوم یافته است، استثمار انسان ازسوی انسان است. مارکس عنوان می‌دارد که تاریخ تمامی جوامع تا به امروز همانا تاریخ نبرد طبقات است.
مارکس بر این باور بوده است که شیوه تولید بورژوایی آخرین ساخت اجتماعی تنازع را داراست که با نبرد طبقه کارگر از هم خواهد گسست و با حاکمیت شیوه تولید سوسیالیستی، عدالت جای استثمار انسان از انسان را خواهد گرفت. این رویکرد که بن‌مایه اصلی مانیفست مارکس در سال ١٨٤٨ را تشکیل می‌داد، از منظر‌های گوناگونی تعبیر و تفسیر شد. مارکسیسم ارتدکس، مارکسیسم فلسفی، مارکسیسم انقلابی، تجدید‌نظرطلبی در مارکسیسم و... با رویکردهای متفاوتی موضوع را تعقیب و دنبال کردند. کسانی همانند «ادوارد برنشتاین» در تقابل با مارکسیست‌های ارتدکس با انتشار کتاب سوسیالیسم تکاملی در سال ١٨٩٩ سعی کرد تفسیری دموکراتیک از مارکسیسم ارائه دهد و دموکراسی پارلمانی را وسیله‌ای برای تحقق سوسیالیسم مدنظر قرار داد یا کسانی مانند «ژان ژورس» بر این عقیده بودند که سوسیالیسم همان دموکراسی اقتصادی است و نمی‌توان سوسیالیسم را با رویکردی اقتدارگرایانه و از طریق خشونت سیاسی حاکم کرد؛ اما برخی از مارکسیست‌های انقلابی همانند «رزا لوکزامبورگ» با این موضوع که هدف وسیله را توجیه می‌کند، اعمال زور و خشونت را از خصلت‌های مارکسیسم می‌دانستند.
این رویکرد دستمایه‌ای شد که انقلابیون با تمسک به آن درصدد واژگونی نظام سرمایه‌داری و جایگزینی نظام مالکیت دسته‌جمعی و حاکمیت سوسیالیسم برآیند؛ اگرچه پس از بحران بزرگ در نظام بازار آزاد با تغییر رویکرد نظام سرمایه‌داری به سمت نظام دولت رفاهی و حاکمیت اشرافیت کارگری، این آرمان تحقق نیافت؛ اما بلشویک‌های روسی به رهبری لنین و با تفسیری خاص برخلاف نظر مارکس، انقلاب اکتبر ١٩١٧ را در کشوری توسعه‌نیافته و کشاورزی به ثمر رساندند و سوسیالیسم روسی را که شکلی تغییر‌یافته از مکتب مارکسیسم بود، در قالب مارکسیسم – لنینیسم به اجرا گذاشتند.
بعد از جنگ جهانی دوم، نظام مالکیت دسته‌جمعی به کشورهای اروپای شرقی، چین، کره‌شمالی، ویتنام و کوبا نیز تسری یافت و منجر به ایجاد مدلی جدید از اقتصاد سیاسی یا راه رشد غیرسرمایه‌دارانه در تقابل با نظام سرمایه‌داری و بازار آزاد، کانون اصلی مبارزه ایدئولوژیک بین اردوگاه سوسیالیسم و لیبرالیسم را تشکیل داد.

رویکرد اقتصاد سوسیالیستی با کنترل تمامی ابزارهای تولید به وسیله دولت، حس مالکیت، نفع‌طلبی شخصی و ثروت‌اندوزی را که انگیزه‌ای مهم برای رشد، رونق و رفاه اقتصادی است، از میان بر‌می‌داشت. این شیوه نه‌تنها آزادی اقتصادی را به محاق می‌برد؛ بلکه به منظور اجرای اقتصاد دستوری آزادی سیاسی را نیز قربانی کرد و سهمگین‌ترین دولت اقتدارگرای تاریخ که تنها با عنوان «توتالیتاریسم» قابل توصیف است، بنیان نهاد.

نظام توتالیتر به مدد ابزارها و تکنولوژی جدید و دستگاه عظیم دیوان‌سالاری، منتقدان و مخالفان را تحت کنترل و سرکوب قرار داد و نتیجه آن شد که با نفی آزادی نه‌تنها عدالت اقتصادی محقق نشد؛ بلکه اقتصاد دستوری کمونیستی به دلیل متمرکزکردن تصمیم‌گیری درباره تولید و رعایت‌نکردن اصل عرضه و تقاضا روزبه‌روز انعطاف‌ناپذیر‌تر و ناتوان‌تر شد. این رویکرد اقتصاد سیاسی نه‌تنها قادر به ایجاد رشد اقتصادی پایدار نبود؛ بلکه فقدان رویکردهای دموکراتیک باعث گسترش فساد، سوءمدیریت اقتصادی، نبود کارایی و در اواخر سده بیستم با فروپاشی و زوال مواجه شد و در تاریخ بشر به‌عنوان تجربه‌ای شکست خورده است. این رویکرد با نفی آزادی، به عدالت نیز دست نیافت.

 سوسیال‌دموکراسی
سومین مکتبی که اقتصاد و سیاست بخشی از جغرافیای جهانی را از خود متأثر کرده است، سوسیال‌دموکراسی یا دموکراسی اجتماعی است که ریشه‌های آن را باید در افکار جنبش «فابین‌ها» در انگلستان جست‌وجو کرد. برخی این رویکرد را شعبه و تفسیری از اندیشه‌های مارکس قلمداد می‌کنند که از سوی ادوارد برنشتاین تبلیغ و ترویج شده است. برنشتاین بر این باور بود که آرمان‌های سوسیالیستی را نه از طریق خشونت و انقلاب بلکه باید با استفاده از شیوه‌های مسالمت‌جویانه و رقابت‌های پارلمانی تعقیب و دنبال کرد. کسانی مانند «جان رالز» و «رونالد دورکین» نیز در ایالات متحده آمریکا با دفاع از عدالت توزیعی (Distributive Justice) و توزیع عادلانه ثروت به تقویت این رویکرد پرداخته‌اند.
سوسیال‌دموکرات‌ها در واکنش به لیبرال‌دموکرات‌ها به جای تأکید بر حقوق فردی، حقوق اجتماعی را در اولویت قرار می‌دهند و خواهان اقتصاد بازار به وجهی تعدیل‌شده هستند. آنان بر این باورند که در این نظام اقتصاد سیاسی، شکاف و فاصله طبقاتی از طریق اجرای سیاست‌های مالی دولت، تأمین اشتغال کامل با برنامه‌ریزی، ایجاد خدمات گسترده رفاهی از قبیل پرداخت بیمه بی‌کاری، آموزش رایگان، بهداشت رایگان و... کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین سوسیال‌دموکراسی نوعی از حکومت مردمی است که بر توزیع ثروت در جامعه و عدالت توزیعی تأکید دارد. به عبارتی این رویکرد بر آن است تا اصول لیبرالیسم و آزادی را با اصول سوسیالیسم و عدالت اجتماعی ترکیب کرده و از نظام سرمایه‌داری با وجهی تعدیل‌شده، حمایت کند.
سوسیال‌دموکراسی در کشورهای شمال اروپا مانند سوئد، دانمارک، نروژ و... نهادینه شده است. در این کشورها اگرچه اقتصاد بازار آزاد به رسمیت شناخته شده است و مالکیت بخش خصوصی مورد احترام است؛ اما دولت با این استدلال که با فراهم‌آوردن زیرساخت‌های لازم از قبیل شبکه‌های حمل‌ونقل و نیازهای اولیه سرمایه‌گذاری و مهم‌تر از آن امنیت مورد نیاز، شرایط مساعدی را برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی فراهم کرده است، قاعدتا می‌تواند و حق دارد که سیاست‌ها و برنامه‌های مد نظر خود را اعلام و اجرا کند و فراتر از آن با اخذ مالیات‌های سنگین منابع مالی مورد نیاز خود را به منظور اصلاح، تکمیل و توسعه زیرساخت‌ها و اجرای سیاست‌های رفاهی به منظور کاهش فاصله طبقاتی تأمین کند.
اگرچه این رویکرد در کشورهای اسکاندیناوی نمود بیشتری یافته است؛ اما به طور کلی سوسیال‌دموکراسی سنتی اروپایی است و احزاب سوسیال‌دموکرات در سایر کشورهای اروپایی نیز از جایگاه بالایی نزد افکار عمومی برخوردارند و توانسته‌اند با حضور در کرسی‌ها و مناصب قدرت نظام سرمایه‌داری، تعدیل و سیاست‌های دولت رفاهی را تعقیب و اجرا کنند. در ایالات متحده نیز حزب دموکرات متأثر از این رویکرد در مقابل جمهوری‌خواهان که بر اصول لیبرالیسم اقتصادی تأکید می‌کنند توانسته است از اجرای سیاست‌های تأمین اجتماعی دفاع کند. شکاف و فاصله طبقاتی و مهم‌تر از آن، بحران‌های ادواری اقتصادی در نظام سرمایه‌داری از جمله بحران مالی جهانی که در جولای ٢٠٠٨ از آمریکا آغاز شد، زمینه و بستر مناسبی برای مداخله و ورود دولت در اقتصاد و اجرای سیاست‌های دولتی با تأکید افراد با نفوذی مانند «بن ‌برنامکی»، رئیس بانک مرکزی آمریکا، فراهم آورده است.  نکته حائز اهمیت این است که اقتصاد دولت رفاهی و سوسیال‌دموکراسی نیز خالی از چالش نبوده و نیست. اگرچه سوسیال‌دموکراسی به‌عنوان راهی میانه بین لیبرالیسم، کمونیسم و فاشیسم در اقتصاد‌های کوچکی مثل کشورهای شمال اروپا با توفیق همراه بوده است و براساس شاخص‌های سعادت لیگاتوم (Legatum Prosperity Index) کشورهای فنلاند، سوئیس، سوئد، دانمارک و نروژ با اختلاف اندکی به ترتیب در صدر کشورهای جهان قرار دارند و در سایر کشورها نیز احزاب سوسیال‌دموکرات توانسته‌اند تا حدودی به توزیع ثروت و تعدیل سیاست‌های بازار کمک کنند؛ اما موضوع اساسی اینجاست که اقتصاد نظام سرمایه‌داری از جمله اقتصاد ایالات متحده آمریکا که لیبرال‌دموکراسی را نمایندگی می‌کند و هم‌اکنون در رقابتی جدی با اقتصادهای نوظهوری مانند چین در شرق آسیا و برزیل در آمریکای جنوبی قرار دارد و برای حفظ موقعیت خود نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتر و رشد بالاتر است، آیا می‌تواند با اجرای سیاست‌های تأمین اجتماعی از طریق دریافت مالیات‌های بیشتر، رشد و رونق بیشتری را برای اقتصاد آمریکا تأمین و تضمین کند؟ آیا دریافت مالیات‌های بیشتر به‌منظور اجرای سیاست‌های حمایتی، سرمایه را که عنصری فرّار است، فراری نمی‌دهد؟ آیا سرمایه‌داران بخش خصوصی که برای سود بیشتر و افزایش ثروت به‌دنبال انتقال سرمایه‌های خود به مکان‌هایی آزادتر هستند، در مقابل سوسیال‌دموکراسی تسلیم می‌شوند و حاضر هستند مالیات‌های بیشتری را متحمل شوند؟ سؤال‌هایی از‌این‌دست از جمله مواردی است که نظام دولت رفاهی و دموکراسی اجتماعی را در اقتصاد سرمایه‌داری به چالش می‌کشد. به نظر می‌رسد این موضوع و مواردی از‌این‌دست از موضوعاتی است که صاحب‌نظران و اندیشمندان در آغاز‌ هزاره سوم باید به آن بپردازند و راهی جدید و نو را بگشایند که ضمن تضمین رشد اقتصادی، تعدیل و توزیع ثروت را نیز نوید دهد.

عدالت و آزادی
اگر سده نوزدهم را عصر اندیشه‌های بزرگ و مکتب‌های فکری و سیاسی بنامیم، بی‌شک قرن بیستم عصر رقابت ایدئولوژی‌ها و ایسم‌های بزرگ بود. به نظر می‌رسد‌ در هزاره سوم باید به‌جای رقابت‌های ایدئولوژیک، رویکردهای علمی را برای کاهش آلام بشری در حوزه علوم انسانی مد نظر قرار داد.

 در این رویکرد نباید آزادی و عدالت که دو نیاز جوهری و وجودی انسان است رودررو و در تقابل با هم تعریف کرد، آنها نه‌تنها همبستگی مکانیکی، بلکه پیوستگی ارگانیکی هم دارند. عدالت و آزادی با رویکرد اعتدالی نه‌تنها دو روی یک سکه که آلیاژهای یک سکه‌ هستند.

 در این دوره از زندگی انسان برای خروج از بی‌عدالتی‌های اقتصادی و سیاسی، اگر عدالت را به‌معنای برابری فرصت‌ها تعریف می‌کنیم، باید انصاف را نیز مد نظر داشته باشیم. اگر از مصلحت و امنیت عمومی سخن به میان می‌آوریم، نباید به بهانه آن حقوق و آزادی‌های فردی را قربانی کنیم. اگر حاکمیت اکثریت را می‌پذیریم، باید بر حقوق اقلیت هم تأکید کنیم تا دچار استبداد اکثریت نشویم. اگر آزادی اقتصادی را به‌منظور رشد و رونق بیشتر در دستور کار قرار می‌دهیم، فضیلت مدنی، رفاه عمومی و کرامت انسانی را نیز به بوته فراموشی نسپاریم. اگر رشد و توسعه را دستور کار قرار می‌دهیم، پایداری و تداوم رشد و توسعه که مستلزم حفاظت و حراست از محیط‌زیست است نیز آینه تمام‌نمای اقدامات در عصر کنونی باشد. اگر خوشبختی نسل امروزی انسان برای ما مهم است، به‌گونه‌ای از منابع و امکانات طبیعی استفاده کنیم که طبیعت و محیط زیست چه به اعتباری از انسان دیروز به ما ارث رسیده باشد چه امانتی از نسل‌های آینده و در اختیار ماست، آن را به‌گونه‌ای به آیندگان واگذار کنیم که متضمن خوشبختی نسل‌های آینده نیز باشد و به عدالت بین‌نسلی نیز واقف باشیم و به آن گردن نهیم. البته طرح این موضوعات لزوما به معنای آن نیست که می‌توانیم مدینه فاضله‌ای را ایجاد کنیم، چون شدنی نیست و به ناکجاآباد ختم خواهد شد؛ اما می‌توانیم با ارائه الگوهای بهتر از آلام و رنج‌های بشری در دنیای کنونی بکاهیم. این نگاه با رویکرد اعتدالی، حتما بهتر تحقق عینی و عملی خواهد یافتاینجا.