به مناسبت ( بیست و دومین) اجلاس اکو ؛
تاریخچه
اکو
سازمان همکاریهای
اقتصادی –اکو- در ٢٨ خرداد ١٣٦٩ در پیمانی میان وزیران خارجه ایران، ترکیه و
پاکستان تأسیس شد. این سازمان در حقیقت شکل تغییریافته پیمان «آر.سی.دی» است که در
٣٠ تیر ١٣٤٣ در استانبول میان سران همین سه کشور به امضا رسیده بود. ایران، ترکیه
و پاکستان پیمان «آر.سی.دی» را امضا کرده بودند تا
همکاریهای اقتصادی‌شان تقویت شود.
آن زمان هنوز اتحادیه اروپا به شکل امروزی شکل
نگرفته بود اما ایران، ترکیه و پاکستان با الگویی شبیه به آن، به توسعه همکاریهای
منطقه‌ای فکر می‌کردند؛ بنابراین پیمان مذکور را بر پایه یک قطع‌نامه ١١ماده‌ای
در چارچوب عمران منطقه‌ای امضا کردند و مبادله آزاد کالا، همکاریهای بیشتر اتاق‌های
بازرگانی، تنظیم و اجرای برنامه‌های مشترک به منظور تأمین منافع اقتصادی مشترک،
تقلیل نرخ پستی و لغو روادید میان سه کشور، بهبود خطوط حمل‌ونقل داخل منطقه، توسعه
جهانگردی در منطقه و توسعه همکاریهای فرهنگی را در نظر داشتند. گفتنی است این
پیمان
(آر.سی.دی) براساس پیمان سنتو منعقد
شد. پنج سال بعد از پیمان سنتو که جنبه نظامی داشت، آر.سی.دی امضا شد تا همکاری‌ها
به حوزه اقتصاد برسد و تکمیل شود. آر.سی.دی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به «اکو»
تغییر نام داد. در دهه ٧٠ کشورهای تازه‌مستقل‌شده بعد از فروپاشی شوروی - جمهوری‌آذربایجان،
قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان- و افغانستان نیز
به این پیمان پیوستند. قرار بود این سازمان به عنوان بزرگ‌ترین تشکل اقتصادی در
دنیای اسلام نقش مهمی در عرصه همکاریهای بین‌المللی ایفا کند اما به خاطر
اختلافات سیاسی میان اعضا تاکنون آن‌طورکه انتظار می‌رفت به اهداف خود نرسیده است.
مقر اصلی این سازمان در تهران است و ایران به خاطر اینکه با پنج کشور از اعضای آن
مرز زمینی دارد از اهمیت استراتژیکی برخوردار است. به همین دلیل شاهد بودیم که در
دوران سازندگی که بهبود اوضاع اقتصادی در اولویت مسئولان کشورمان بود، تمرکز و
توجه ویژه‌ای به این سازمان شد. بااین‌حال اکو هیچ‌وقت نتوانست آن‌طورکه باید به
اهداف خود یعنی ارتقای شرایط برای توسعه اقتصادی پایدار، گسترش تجارت درون‌منطقه‌ای،
ادغام تجارت کشورهای منطقه با تجارت جهانی، توسعه زیربناهای حمل‌ونقل و ارتباطات،
هم‌گرایی بخش دولتی و خصوصی با تأکید بر آزادسازی اقتصادی و تدوین برنامه مشترک
جهت توسعه منابع انسانی و بهره‌برداری از منابع طبیعی دست یابد.
تداخل منافع اعضا و اختلافات سیاسی آنها که مصداق روشن آن اختلافات ایران و ترکیه در حوزه قفقاز، قضایای قره‌باغ و نزدیکی ایران و ارمنستان در مقابل نزدیکی ترکیه و آذربایجان، اختلافاتی که در جریان ایجاد خط لوله صلح پیش آمد و نقش پاکستان در به‌قدرت‌رسیدن طالبان در افغانستان است؛ مانع از ثمربخش‌بودن اکو تا امروز است.
آن‌طورکه سرتاج عزیز، وزیر خارجه پاکستان، در
نشست خبری روز گذشته خود گفت، شعار اصلی این اجلاس «گسترش اتصال میان کشورهای اکو با هدف پیشرفت و توسعه منطقه»
است و طرح راهرو اقتصادی مشترک چین-پاکستان را به عنوان یک طرح بزرگ اتصال‌دهنده کشورهای
منطقه، به‌طور ویژه مورد بررسی قرار می‌دهد. به گفته او، اجرای قرارداد تجارت
آزاد میان کشورهای عضو اکو، توسعه ترانزیت و حمل‌ونقل، کشتی‌رانی و خطوط ریلی و
جاده‌ای، همکاریهای بانکی، تجارت و سرمایه‌گذاری، کمک به بازسازی افغانستان و ...
ازجمله مهم‌ترین موضوع‌های دستور کار اجلاس سران اکو در اسلام‌آباد است.
نخستین تجربه روحانی در اکو
اعضای این سازمان قصد دارند در اجلاسی
که از امروز آغاز می‌شود، افق برنامه‌های خود برای همکاری اقتصادی تا سال ٢٠٢٥ را
ترسیم کنند و به گفته وزیر خارجه کشور میزبان، نمایندگانی از سازمان ملل و سازمان
همکاریهای اسلامی نیز به‌عنوان ناظر در این اجلاس شرکت می‌کنند. حسن روحانی، رئیس‌جمهور
کشورمان، نخستین تجربه خود از حضور در اجلاس اکو را در حالی کسب می‌کند که به‌خاطر
تحولات اوضاع و احوال منطقه، اختلافات سیاسی میان برخی از اعضا بیش از هر زمانی
بالا گرفته و نمی‌توان انتظار داشت که سایه آن بر همکاریهای اقتصادی نیفتد. تنش
لفظی میان ایران و ترکیه در روزهای اخیر مثال روشن این اختلافات است. ایران و
ترکیه که به‌تازگی در چارچوب ائتلاف سه‌جانبه – ایران، ترکیه و روسیه- برای حل‌وفصل
بحران سوریه با یکدیگر همکاری می‌کنند و به دستاوردهای قابل‌توجهی نیز رسیده‌اند؛
بار دیگر در مواردی اختلاف پیدا کرده‌اند. وزیر خارجه آنها ایران را به دخالت در
مسائل منطقه متهم کرد و وزارت امور خارجه کشورمان نیز با احضار سفیرشان مراتب اعتراض
خود را اعلام کرد. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه، تأکید کرد که صبر ما در
برابر ترکیه حدی دارد و همتای ترک او نیز ساکت نماند. اختلاف‌نظرهای ایران و ترکیه همه آن‌چیزی که بر موفقیت اجلاس
اکو اثر می‌گذارد، نیست. تنش‌های اخیر در روابط پاکستان و افغانستان نیز از دیگر مواردی
است که نشان می‌دهد این اجلاس همچون قبل موفقیت چندانی نخواهد داشت. رئیس‌جمهوری افغانستان به‌خاطر
اختلافات کشورش با کشور میزبان در این نشست شرکت نمی‌کند و به حضور در سطح وزیر
خارجه اکتفا کرده است.
گفتنی است که اختلافات سیاسی میان اعضای اکو تنها علت ناکارآمدی آن نیست و کاستی‌های موجود در مسیر توسعه روابط اقتصادی نیز بسیار مؤثر است. نبود روابط بانکی قابل‌قبول میان کشورهای عضو، یکی از این دلایل اقتصادی است. ارتباطات کنونی بانکی کشورهای اکو شرایط قابل‌قبولی ندارد و هزینه معامله بین این کشورها به دلیل استفاده از خدمات بانکی کشور سوم، بسیار بالاست.
بانک «توسعه تجارت اکو» نتوانسته نقش خود را به‌خوبی ایفا کند. «اکوتا» یا همان موافقت‌نامه تجارت ترجیحی که بین کشورهای عضو به امضا رسیده است نیز هنوز عملیاتی نشده و تفاهم‌نامه تسهیل تجارت نیز وضع بهتری ندارداینجا.
