شکل گیری قانون اساسی مشروطه

در سال ١٢٨٥ مباحث مربوط به حقوق اساسی به مثابه مفهوم کانونی فلسفه سیاسی در انقلاب مشروطه ایران سرعت گرفت و در قوانین اساسی سال‌های ١٢٨٥- ١٢٨٦
به روشنی تجلی یافت. انقلاب مشروطه نقطه اوج تغییراتی بود که ایران به دلیل نفوذ امپریالیسم و افول قدرت پادشاهی مطلقه دستخوش آنها شد.

 از دیدگاه بسیاری از نخبگان اداری و سیاسی آن دوره، خاندان قاجار (١١٦٠-١٣٠٤) به‌طور مستمر در حال افول بود. تضعیف دولت ایران، موجب بروز تنش‌هایی میان سلطنت، تجار بازار و بخشی از علما شد. خواسته اصلی انقلاب مشروطه در ابتدا برقراری «عدالتخانه» بود. اندیشه عدالت در خواسته‌هایی نظیر پایان‌یافتن حکومت مطلقه، ایجاد نظم و ثبات و حمایت از منافع ملی در برابر نیروهای خارجی تبلور می‌یافت. در آن دوره، عدالت با مهار یا محدودکردن قدرت سلطنتی برابر پنداشته می‌شد. بر این اساس اصطلاح «constitutionalism» به مشروطیت ترجمه شد که معنای آن محدود و مشروط ساختن سلطنت مطلقه (شرط‌گذاری) بود. با گذشت زمان ایرانی‌ها منظور و توجه خود را در ارتباط با عدالت و حاکمیت قانون در تعبیر قانون اساسی متجلی ساختند. به‌همین‌دلیل است که جنبش مشروطه‌خواهی نه جنبشی ضدسلطنت بلکه حرکتی ضداستبدادی بود و در کنار محافظت از حقوق مدنی پشتیبانی از حقوق ملت را نیز مدنظر داشت. این جنبش نه‌تنها به تقویت موقعیت حقوقی خود (به معنای آزادی) توجه داشت، بلکه خواهان محدودسازی نحوه اعمال قدرت و به‌ویژه استفاده خودسرانه از قانون بود. بر همین اساس جنبش مشروطه خواستار نظام حقوقی واحد بود.  فرمان مشروطه در تابستان ١٢٨٥ صادر شد. در پاییز همان سال مجلس شورای ملی برای نخستین‌بار گشایش یافت. این دگرگونی باعث شد تا بخشی از قدرت سلطنت به مجلس منتقل شود و عرصه‌ای برای مردم فراهم شود تا بتوانند بر قوه قانون‌گذاری و در نهایت روال سیاست کشور تأثیر بگذارند. سلطنت نیز ملزم به همکاری با دولتی شد که برگزیده مجلس بود.

این در حالی‌ بود که قانون اساسی در تفکیک رابطه دین و سیاست، صراحت اندکی داشت. به این ترتیب انقلاب مشروطه میان دین و سیاست مرزبندی نکرد، زیرا دین را با خواسته حاکمیت قانون و مهار قدرت سلطنت همسو می‌دید.

 متن قانون اساسی در هشت دی ١٢٨٥ به تصویب مجلس رسید. متمم قانون اساسی در ١٥ مهر ١٢٨٦ به تصویب مجلس رسید. کمیسیون تهیه پیش‌نویس متمم قانون اساسی در این مورد اتفاق نظر داشتند که تحقق واقعی قوانین اساسی منوط به اقدامی بنیادی، یعنی تدوین و تصویب مجموعه‌ای از قوانین مدنی است. در تدوین قانون اساسی ایران، هم از منابع غربی مدرن استفاده شده بود و هم از سنت‌های حقوقی ایران که آمیزه‌ای بود از قوانین شرع و مجموعه‌ای از رسوم محلی یا عرف. بنابراین، چالش پیش‌روی قانون اساسی این بود که مطابقت بین مفاهیم حقوقی غرب با آرای اسلامی و ایرانی برآمده از شریعت و عرف، چگونه می‌بایستی صورت پذیرد. چگونگی ترکیب این دو برداشت متفاوت از حقوق در قانون اساسی، در بسیاری از مباحث سیاسی و فکری ایرانی به‌ویژه پس از دوره مشروطه‌خواهی بازتاب یافت.  قانون اساسی، افزون بر مطرح‌کردن و معرفی مفهوم حقوق در سیاست ایران، چارچوب نهادینه‌شدن این ارزش‌ها را از طریق تدوین قانون مدنی فراهم کرد. تلاش برای تدوین قانون مدنی پس از چند نوبت با ناکامی روبه‌رو شد. سرانجام در اواخر دهه ١٣٠٠ به بار نشست. ناگفته نماند که اصلاحات قضائی و قانونی در سده بیستم بدون اتکا به چارچوب قانون اساسی امکان‌پذیر نبود..اینجا
منبع: انقلاب مشروطه ایران، ویراسته هوشنگ ا. شهابی، ونسا مارتین، ترجمه: ابراهیم فتاحی، نشر پارسه، ١٣٩٢، صص ١٥٨-١٥٣