بررسی قانون جرم سیاسی (2)

ما می‌توانیم به جای تصویب این قوانین جرم سیاسی، همین قانون موجود را اجرا کنیم. چرا باید به دنبال تصویب و اجرای قانونی باشیم که متعلق به امروز نیست.

قانون جرم سیاسی نفرین شده است

صالح نیکبخت به‌عنوان سخنران دوم این نشست(نشست «قانون جرم سیاسی، یک گام به پیش یا پس؟» به همت گروه فقه و حقوق انجمن اندیشه و قلم و با همکاری تشکل وکلای مدافع حقوق شهروندی در سالن همایش کانون وکلای دادگستری مرکز با حضور عمادالدین باقی، صالح نیک‌بخت، نعمت احمدی و محمود صادقی برگزار شد.)، گفت: «در چارچوب این متن شش‌‌بندی با عنوان قانون جرم سیاسی، ما نه‌تنها پیشرفتی نکرده‌ایم، بلکه پسرفت هم داشته‌ایم. ما در این قانون جدید از پیش‌نویس قوه قضائیه و قانونی که ١٨ سال پیش تعبیه شده بود عقب‌تر هستیم. قانون جرم سیاسی چون در تمام دنیا مخالف قدرت است و این قدرت به‌صورت تدریجی به غولی تبدیل می‌شود و اجازه فعالیت به فعال سیاسی نمی‌دهد؛ بنابراین باید بگویم قانون جرم سیاسی، قانونی نفرین‌شده است، به این دلیل که کسی جرئت نزدیک‌شدن به آن را ندارد، البته همین که نمایندگان مجلس کوشیدند و این قانون را تصویب کردند،جای شکرش باقی است».
این وکیل دادگستری افزود: «ما در اصل ٧٩ متمم قانون مشروطه، قانون جرم سیاسی را داریم و در آن حق حضور هیأت منصفه در دادگاه متهم سیاسی مغتنم شمرده شده و دلیل اهمیتش این است که ١١٠ سال پیش در متمم قانون مشروطه به جرائم سیاسی اشاره شده؛ آنچه مسلم است این است که ما بعد از ١١٠ سال نه‌تنها هیچ پیشرفتی در این زمینه نکرده‌ایم، بلکه پسرفت نیز کرده‌ایم».
او ادامه داد: «زمانی که اصل ١٦٨ قانون اساسی در شورای تصویب قانون اساسی تصویب می‌شد، من به‌عنوان خبرنگار در مجلس خبرگان حضور داشتم، اساسا منظور تصویب‌کنندگان اصل ١٦٨ قانون اساسی این چیزی نبوده است که امروز تحویل ما داده‌اند. در حقوق، جرم سیاسی یعنی اقدام علیه حکومت مستقر و در مشروح مذاکرات مجلس خبرگان درباره این موضوع صحبت شده است و بسیاری از رهبران انقلاب نیز این تعریف را کرده‌اند که جرم سیاسی یعنی اقدامی که مخالفان حکومت بدون دست‌زدن به اسلحه علیه حکومت انجام می‌دهند».
نیکبخت در پایان با اشاره به اینکه «در سال ١٣٧٧ موضوع تصویب قانون جرم سیاسی مطرح بود»، گفت: «طرح این موضوع در رسانه‌ها و مطبوعات موجب ارائه طرحی از طرف دادگستری به رئیس قوه قضائیه شد که در این طرح نیز قانون جرم سیاسی، اقدام علیه حکومت تعریف شده است؛ یعنی قانون فعلی که در مجلس نهم تصویب شده، حتی در سطح همین قانون پیشنهادی ١٨ سال پیش هم نیست».
محمود صادقی: قانون بهتر از بی‌قانونی است
محمود صادقی نیز با طرح این سؤال که «هدف از وضع قانون جرم سیاسی و هدف قانون‌گذار از این قانون چیست»، گفت: «اگر بخواهیم قوانین جرم سیاسی از مشروطه تا به حال را مرور کنیم، می‌بینیم در این قوانین به مقولاتی مانند حضور هیأت منصفه تأکید شده است، پیداست که قانون‌گذار در این قوانین می‌خواهد امتیازاتی را برای مجرم در نظر بگیرد و این قوانین جنبه حمایتی دارد».
او ادامه داد: «هرچند در کشورهای پیشرفته درحال‌حاضر قانونی به نام جرم سیاسی وجود ندارد؛ اما در کشور ما در این ٣٧ سال اقداماتی در این حوزه انجام شده است که مهم‌ترین آن در دوره اصلاحات بود. در آن زمان لایحه‌ای از طرف قوه قضائیه و دولت تدوین شده که در نهایت سرنوشت خوبی پیدا نکرد. این ناکامی ادامه داشت تا اینکه در اواخر مجلس نهم این قانون به تصویب رسید. من هم مانند آقای باقی معتقدم قانون بد بهتر از بی‌قانونی است. حداقل ما درحال‌حاضر قانونی داریم که بتوانیم درباره‌اش بحث و در دادگاه‌ها به آن استناد کنیم. به‌هرحال این قانون یک قدم به جلو محسوب می‌شود».
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: «اولین مشکل این قانون این است که قانون جرم سیاسی را تعریف به مفهوم نکرده است، بلکه تعریف به مصداق است، یعنی این قانون برای تشخیص جرم سیاسی یک معیار ذهنی را به جای معیار عینی قرار داده است. این معیار ذهنی نیز حالتی ایجابی و سلبی دارد. حالت ایجابی آن این است که مجرم باید قصد اصلاح داشته باشد و جنبه سلبی آن این است که مجرم قصد صدمه‌زدن به اصل نظام را نداشته باشد. بنابراین قاضی باید در نیات مجرم کنکاش کند تا بداند قصد وی ایجابی بوده است یا سلبی. این امر مصداق احاله‌دادن امور شخصی به امور حقوقی و عمومی است که در امر قضاوت بسیار نکته منفی‌ای است و نظام دادرسی را با مشکل روبه‌رو می‌کند».
صادقی مشکل دیگر این قانون را «فاصله‌گرفتن قانون‌گذار از فلسفه شناسایی جرم سیاسی دانست» و افزود: «وقتی قانون اساسی چنین چیزی را مقرر کرده، هدف این بوده که فعالان سیاسی از حاشیه امنی برخوردار باشند اما با این لحن بیان و آن بیان مصداق‌ها این قانون، جرم سیاسی را از جرم امنیتی تفکیک می‌کند و آن را به بخشی از ماده ١٦ قانون احزاب ارجاع می‌دهد. درحالی‌که قانون احزاب جرم‌انگاری نکرده است ولی در این قانون پیش‌فرض قانون احزاب را جرم محسوب کرده است».
او در پایان گفت: «مورد بعدی امتیازاتی است که در این قانون برای مجرم سیاسی در نظر گرفته شده است که در حقیقت امتیاز خاصی محسوب نمی‌شود، چراکه این همان امتیازاتی است که برای زندانیان عادی نیز باید وجود داشته باشد. در مجموع باید گفت این قانون نمی‌تواند چندان رهاورد مثبتی داشته باشد، اما باز قانون بد بهتر از بی‌قانونی است و این امر را باید به فال نیک گرفت».
نعمت احمدی:
 با قوانین عادی قانون اساسی را محدود نکنیم
نعمت احمدی نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه «چرا باید در قرن ٢١ درباره قانونی که متعلق به قرن ١٨ است بحث کنیم»، گفت: «این قانون برای زمانی است که هنوز اصل دولت و ملت وجود نداشت. درحال‌حاضر که پارلمان‌ها شکل گرفته و صندوق رأی معنا پیدا کرده است، ما نیازی به این قانون نداریم». او ادامه داد: «به جای این قوانین ما قانون اساسی داریم که در فصل سوم آن تحت عنوان حقوق ملت از اصل ١٩ تا ٤٢ همه این موضوعات را دربر می‌گیرد. آیا نباید به جای وضع این قوانین همتی برای اجرای قانون اساسی شود؟ اگر این قوانین را اجرائی کنیم اساسا نیازی به تعریف قانون جرم سیاسی نداریم. همان گونه که در بسیاری از کشورهای دنیا چنین قانونی وجود ندارد و این قانون اساسی است که از حق شهروندان صیانت می‌کند». احمدی با «مرور بخش‌هایی از فصل سه قانون اساسی و یادآوری حقوق شهروندان» افزود: «ما با قانون عادی قانون اساسی را محدود و ابتر کرده‌ایم. برای نمونه ما اصل ٢٧ قانون اساسی را با ماده ١٠ قانون احزاب محدود می‌کنیم و مجوز آن را به جای دیگری می‌دهیم و این مشکلات به وجود می‌آید. این قانون مصوب مجلس نهم، نه کارساز است، نه قابلیت اجرائی و آیین‌نامه اجرائی دارد. ما نباید بعد از ٣٧ سال درباره موضوعی که امکان اجرائی‌شدن ندارد، صحبت کنیم.
اگر فصل سوم قانون اساسی را اجرا کنیم، هیچ مشکلی نخواهیم داشت». این وکیل پایه یک دادگستری در پایان گفت: «در زمان مجلس ششم ما بخش‌نامه قوه قضائیه را بدون آنکه کوچک‌ترین تغییری در آن بدهیم، برای تصویب به مجلس فرستادیم و عین متن تصویب شد با اسم «قانون حمایت از حقوق شهروندی». ما می‌توانیم به جای تصویب این قوانین جرم سیاسی، همین قانون موجود را اجرا کنیم. چرا باید به دنبال تصویب و اجرای قانونی باشیم که متعلق به امروز نیست. بنده در یک هفته اخیر نتوانستم در دنیا کشوری را پیدا کنم که قانون جرم سیاسی، هیأت‌منصفه سیاسی و دادگاه سیاسی داشته باشد؛ بنابراین آب در هاون نکوبیم و به جای این حرف‌ها قانون اساسی را اجرائی کنیم، چراکه اساسا تصویب این نوع قوانین با اصل سوم قانون اساسی مغایر است».
------------------------------------------------------------------
قانون جرم سیاسی

متن کامل «قانون جرم سیاسی» که در تاریخ ٢٠/٢/١٣٩٥ در مجلس نهم تصویب و با تأیید شورای نگهبان توسط حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران به وزیر کشور و وزیر دادگستری ابلاغ شد، به این شرح است:
ماده ١: هریک از جرائم مصرح در ماده (٢) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود.
ماده ٢: جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده (١) این قانون جرم سیاسی محسوب می‌شوند.
الف- توهین یا افترا به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان.
ب- توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (٥١٧) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات.
پ- جرائم مندرج در بندهای (د) و (هـ) ماده (١٦) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب ٧/٦/١٣٦٠
ت- جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به‌استثنای مجریان و ناظران انتخابات.
ث- نشر اکاذیب.
ماده ٣: مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود:
الف- جرائم مستوجب حدود، قصاص و دیات
ب- سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی
پ- آدم‌ربایی و گروگان‌گیری
ت- بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیما‌ربایی و راهزنی دریایی
ث- سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی
ج- حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خریدوفروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان
چ- رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پول‌شویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور
ح- جاسوسی و افشای اسرار
خ- تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری
د- اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به‌کارگرفته‌شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی
ذ- کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده یا غیر آن
ماده ٤: نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیأت منصفه مطابق قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ٤/١٢/١٣٩٢ است.
ماده ٥: تشخیص سیاسی‌بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی‌بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می‌نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات قانون آیین‌دادرسی کیفری است.
ماده ٦: موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرائم سیاسی اعمال می‌شود:
الف- مجزابودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی
ب- ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس
پ- ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم
ت- غیرقابل استردادبودن مجرمان سیاسی
ث- ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به‌جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن درهر‌حال مدت آن نباید بیش از ١٥ روز باشد.
ج- حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس
چ- حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس اینجا