بررسی قانون جرم سیاسی با حضور عمادالدین باقی(1)

جرم چیست؟ مجرم کیست؟

جرم سیاسی متعلق به یک جامعه در‌حال‌گذار به سوی یک جامعه شهروندمدار و توسعه‌یافته است، چون اگر جامعه به حدی از رشد و توسعه برسد، اساسا دیگر جرم سیاسی معنا ندارد و در چنین جامعه‌ای هیچ‌کس را به خاطر عقیده و عمل متفاوتش متهم نمی‌کنند و همه جرائم، چه با ماهیت سیاسی و چه غیرسیاسی، ذیل قانونی واحد بررسی می‌شوند و مجازات‌شان اعمال می‌شود

جماران: نشست «قانون جرم سیاسی، یک گام به پیش یا پس؟» به همت گروه فقه و حقوق انجمن اندیشه و قلم و با همکاری تشکل وکلای مدافع حقوق شهروندی در سالن همایش کانون وکلای دادگستری مرکز با حضور عمادالدین باقی، صالح نیک‌بخت، نعمت احمدی و محمود صادقی برگزار شد.
عمادالدین باقی به‌عنوان اولین سخنران با بیان اینکه یکی از شاخصه‌های توسعه‌یافتگی و پیشرفت یک حکومت، چگونگی رفتارش با مخالفان است، گفت: «این بحث از این حیث اهمیت پیدا می‌کند که با اینکه، هم در قانون اساسی به این موضوع تأکید شده و هم مجلس در سال ٦٠ در قانون احزاب، دولت و قوه‌قضائیه را مکلف کرده بود قانون جرم سیاسی را ارائه دهند؛ هنوز بعد از گذشت ٣٧ سال از انقلاب این قانون ارائه نشده بود».
او افزود: «اینکه چرا بعد از این همه سال به تصویب این قانون بی‌اعتنایی شد، نیاز به بحث جامعه‌شناسی و حقوقی مفصلی دارد؛ اما آنچه مشخص است... این است که در این سال‌ها جرم سیاسی در جمهوری اسلامی یکی از شنیع‌ترین جرم‌ها محسوب شده و کسی جرئت نزدیک‌شدن به آن را نداشته است. این ذهنیت‌ها باعث می‌شد قانون جرم سیاسی پیوسته از دستور خارج شود، جالب اینکه در این مدت وقتی یک شهروند خطایی مرتکب می‌شد، در دادگاه محاکمه می‌شد؛ درحالی‌که رسیدگی‌نکردن به این قانون خودش یکی از مصادیق جرم سیاسی محسوب می‌شود».
این فعال مدنی ادامه داد: «درحال‌حاضر نیز بعد از ٣٥ سال و بعد از پیش‌نویس‌های متعدد، این قانون شش‌‌ماده‌ای در مجلس نهم تصویب شد، آن هم به این دلیل که قانون توسعه چهارم و پنجم، مجلس و قوه‌قضائیه را مکلف کرده بود تکلیف این قانون را روشن کنند. مجلس نهم نیز این اواخر فرصت را غنیمت شمرد و برای اینکه فرصت تأسیس یک قانون مناسب را بگیرد، قانونی را تصویب کرد که مصداق شیر بی‌یال‌ودم بود و حتی از پیش‌نویس خود قوه‌قضائیه خیلی عقب‌تر است».
باقی افزود: «اعتقاد دارم جرم سیاسی متعلق به یک جامعه در‌حال‌گذار به سوی یک جامعه شهروندمدار و توسعه‌یافته است، چون اگر جامعه به حدی از رشد و توسعه برسد، اساسا دیگر جرم سیاسی معنا ندارد و در چنین جامعه‌ای هیچ‌کس را به خاطر عقیده و عمل متفاوتش متهم نمی‌کنند و همه جرائم، چه با ماهیت سیاسی و چه غیرسیاسی، ذیل قانونی واحد بررسی می‌شوند و مجازات‌شان اعمال می‌شود. اما من از این جهت که ما یک جامعه در‌حال‌گذار هستیم از قانون جرم سیاسی دفاع می‌کنم. اما در مورد قانونی که تصویب شده، باید بگویم این قانون اساسا نقض‌غرض کرده و ایرادات حقوقی و حقوق‌بشری فراوانی به آن وارد است».
عمادالدین باقی گفت: «طبق این قانون شرط به‌شمارآمدن جرائم سیاسی این است که مرتکب اصل نظام را قبول داشته باشد. در ماده یک این قانون آمده: «هر یک از جرائم مطرح در ماده (٢) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود». درابتدای ماده (٢) نیز می‌گوید: «جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده (۱) این قانون جرم سیاسی محسوب می‌شوند».
او افزود: «این اولین اشکال بزرگ این قانون است. چون جرم سیاسی در قوانین بسیاری از کشورهای دموکراتیک اساسا متوجه مسئولان حکومتی است نه شهروندان؛ جایی‌که حق آزادی بیان برای شهروندان به رسمیت شناخته شده است، جرم سیاسی دیگر بلاموضوع می‌شود».
این فعال حقوق زندانیان سیاسی گفت: «در برخی از کشورها جرم‌هایی مانند سوءاستفاده از قدرت مصداق جرم سیاسی است. اما در کشوری که مخالفت شهروندان با عملکرد حکومت جرم به‌شمار می‌آید، موضوع برعکس است و جرم متوجه شهروندان می‌شود. این در حالی است که حتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم جرم سیاسی بیشتر متوجه مسئولان است. به‌عنوان مثال در اصل ٢٢ قانون اساسی وقتی می‌گوید مجرم سیاسی باید در عرض ٢٤ ساعت تفهیم اتهام شود، در آخر هم می‌گوید: «متخلف از این اصل مجازات می‌شود». متخلف از این اصل نهادهای قدرت و مسئولان هستند. در اصل ٣٨ هم به همین شکل است».
او ایراد اساسی دیگر به این قانون را «تفکیک قائل‌شدن بین جرم سیاسی و جرم امنیتی دانست» و گفت: «جرم امنیتی در این قانون اقدام علیه حکومت است و جرم سیاسی هم چیزی است که علیه حکومت نیست چون اصل بر این است که مرتکب، حکومت را قبول داشته باشد. بنده در مقاله‌ای که سال‌ها پیش منتشر شد گفته بودم جرم سیاسی جرمی است که علیه حکومت باشد و مصداق این موضوع براندازی است. یعنی همان قانونی که در مجلس ششم آن تأکید شد. بنابراین اگر کسی نظام را قبول داشته باشد اما انتقادی نیز به آن داشته باشد، جرم محسوب نمی‌شود. برای نمونه، مبنای اینکه در قانون اساسی آمریکا حق داشتن سلاح قانونی شده است همین است که شهروندان در صورت تخطی حکومت، بتوانند علیه آن شورش کنند».
او ادامه داد: «...نکته دیگر اینکه هر اقدام علیه حکومت، مصداق جرم سیاسی نیست. مثلا اختلاس اقدامی است علیه حکومت و مردم، اما چون انگیزه فرد خودخواهانه است مصداق جرم سیاسی محسوب نمی‌شود. در مجموع نمی‌شود اقدامات علیه نظام را تقسیم‌بندی کرد و گفت تعدادی از اقدامات جرم سیاسی و بعضی دیگر جرم امنیتی است؛ بنابراین ماده دو این قانون، جرائم سیاسی را حصر کرده است، بخشی از اعمال را جرم سیاسی محسوب کرده و بخش دیگر را از آن خارج کرده است».
این فعال حقوق شهروندی افزود: «برای نمونه اهانت به مسئولان، جرم سیاسی است، درحالی‌که همان‌گونه که گفتم جرم سیاسی در درجه اول متوجه مسئولان است؛ بنابراین این بند باید از این قانون حذف شود. تصمیم‌های مسئولان، سرنوشت یک ملت را تعیین می‌کند و شهروندان باید حق داشته باشند به آنها اعتراض کنند. هرکسی که به او اهانت شود، چه مسئول باشد، چه شهروند عادی، حق شکایت و طلب حق دارد؛ اما متأسفانه در این قانون قضیه برعکس شده است و به‌جای اینکه قانون از شهروند حمایت کند و مصونیت را به شهروند بدهد، به مسئولان مصونیت می‌دهد، متأسفانه آن‌قدر هم دست قانون‌گذار را در این موضوع باز گذاشته که می‌تواند تفسیرهای متعددی از آن انجام دهد. اتفاقی که در همین اتهام‌های روزنامه‌نگاران افتاده، از نمونه‌های این موضوع است».
باقی ادامه داد: «مسئله دیگر در این قانون، مرجع تشخیص جرم است، اساسا مرجع تشخیص جرم سیاسی نباید حکومت باشد، به‌طورکلی قانون جرم سیاسی نباید در دستگاه‌های حکومتی نوشته شود، بلکه این قوانین باید در نهادهایی مانند کانون وکلا، انجمن‌های حقوقی و... تنظیم و ارائه شود. نکته دیگر اینکه بعد از تشکیل دادگاه، تشخیص جرم سیاسی باید از سوی هیأت‌منصفه انجام شود، آن هم هیأت منصفه‌ای که نماینده واقعی مجرمان باشد. در ماده پنج آمده است: «تشخیص سیاسی‌بودن اتهام با دادسرا و دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است»؛ یعنی اگر دادگاهی جرم را سیاسی تشخیص نداد، هیأت منصفه هم منتفی است».
او در پایان هم گفت: «اشکال بعدی این قانون بند ٩ و حقوقی است که برای زندانیان سیاسی در نظر گرفته است، درحالی‌که این حقوق، حق همه زندانیان است؛ اما با همه نقدهایی که به این قانون می‌شود، معتقدم به هر حال قانون، بهتر از بی‌قانونی است. حسن بزرگ تصویب این «قانون» بعد از ٣٧ سال این است که درحال‌حاضر حداقل قانونی برای بررسی، نقد و اصلاح وجود دارد. یکی از وظایف مجلس دهم چه اصولگرایان و اصلاح‌طلبان اصلاح این قانون استاینجا».