پرهیز از تجسس در امور مردم
اگر برای کشف خانه‌های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند
و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند
از بدیهیات احکام قرآن و اسلام و فقه و سیره رسول اکرم(ص) و ائمه‌اطهار(ع)، عدم تفتیش و تجسس در هر موردی از زندگی خصوصی اشخاص است. قرآن مجید می‌فرماید «ولاتجسسوا» و قانون اساسی هم این مسئله را تأیید کرده و واکاوی زندگی خصوصی افراد را جایز ندانسته و تفتیش عقاید را هم محکوم می‌داند. روایات بسیاری در‌این‌باره وجود دارد. پیامبر اکرم(ص) می‌فرمایند اگر فردی اسرار دیگری و راز وی را فاش کند، خداوند او را در خانه خود و نزد خاندان خود رسوا می‌کند. روایت دیگری از امام‌صادق(ع) در «وافی» فیض نقل شده که در زمره روایت‌های مقبول و مورد پذیرش فقهاست که می‌فرمایند: «اگر آنچه را با چشم دیدی و با گوش شنیدی نسبت به مؤمنان بر زبان آری از کسانی خواهی بود که خداوند درباره آنان وعده عذاب داده است» چه اینکه خداوند در قرآن فرموده‌‌اند: «ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی‌الذین آمنوا لهم عذاب الیم». تنها در یک مورد، امکان تجسس داده شده و آن اینکه مثلا نیرویی مثل داعش که در غرب کشور به‌دنبال آن است که اگر فرصتی پیدا کند دست به ترور بزند و آن هم به شکلی کاملا حساس و با درنظرگرفتن حقوق مردم، برعهده دستگاه‌های امنیتی و وزارت اطلاعات گذاشته شده است که ناامنی را به‌گونه‌ای کشف کنند که صدمه‌ای به حقوق جامعه وارد نشود و اختلال در زندگی مردم پدید نیاید. اینکه یک دستگاهی مانند پلیس، افرادی را بفرستد که نگاه کنند فلان فرد در ماشین خود در فلان کوچه چه می‌کند و دنبال این و آن بگردند قطعا مصداق تجسس است که هم در قرآن مجید و لسان پیامبر و سیره فقها و ائمه به‌شدت از آن نهی شده و هم قانون اساسی به هیچ فرد یا دستگاهی چنین اجازه‌ای نمی‌دهد؛ چراکه می‌تواند امنیت در جامعه را مختل کرده و به ضد خود بدل شود. به‌هرحال افراد در رفت‌وآمد خود در سطح شهر ممکن است خطایی مرتکب شوند، اینکه افرادی، شماره پلاک خودرو که مثلا ممکن است متعلق به پدر یا مادر آن جوان باشد را بردارند و سپس با والدین تماس بگیرند و آبروی آن جوان را ببرند، چه ملاک دینی و قانونی‌ای دارد؟ آن هم در شرایطی که ماموران کاملا جایزالخطا بوده و ممکن است در دیدن خطای فرد اشتباه کنند یا امر آنان به برخی اغراض شخصی آلوده شود و پای مسائل دیگری به میان بیاید. خود مقام مسئول انتظامی در اظهارات خود نگرانی از اینکه افرادی از عنوان پلیس نامحسوس سوءاستفاده کنند را بیان کرده است. اگر افراد متخلفی با ظاهرسازی و ترساندن مردم، خود را مأمور جا بزنند و منکر خطا شوند، چه کسی پاسخ‌گوست؟ هر کسی در زندگی خود باید راحت زندگی کند و خیال اینکه فرد یا افرادی او را می‌پایند، در جامعه احساس ناامنی پدید می‌آورد.بنیان‌گذار فقید جمهوری اسلامی در فرمان مشهور هشت‌ماده‌ای خود وقتی تفتیش و شنود و مراقبت از مردم را نهی می‌کند، بر نکته‌ای مهم تأکید می‌کند: «مؤکدا تذکر داده می‌شود که اگر برای کشف خانه‌های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند
و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند چراکه اشاعه فحشا از بزرگ‌ترین گناهان کبیره است و هیچ‌کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نمایدو به خانه کسی وارد شود مگر مواردی که عرض کردم. حتی اگر وارد خانه‌ای شدند به‌عنوان خانه تیمی و چشمشان به آلات قمار یا ابزار حرام دیگری افتاد حق ندارند این را بیرون نقل کنند». فراموش نکنیم از منظر عقل و شرع، هر تکلیف شرعی که تکلیف فرد یا دولت باشد مشروط به دو اصل است؛ یکی شرط امکان است و دیگری اینکه مستلزم مفسده نباشد. در این ٣٧ سال گذشته روی مواردی پافشاری شده که در برخی موارد سبب لجاجت جامعه و تغییر نگاه بخش‌هایی از آن به ارزش‌هایی شده که پیش از این، بسیار مورد توجه بود. نمایندگان مجلس و هم رئیس‌جمهور قسم خورده‌‌اند پاسدار قانون اساسی و حقوق مردم باشند. تذکر درباره خطای یک دستگاه در این‌باره، وظیفه‌ای است که برعهده این نهادها و سایر مسئولان محترم قرار دارد.اینجا
حسین انصاری‌راد-
