سروش محلاتی:اگر رأی ایجابی نمی توان داد ،با رأی سلبی افراد معقول برگزینیم
: اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی برای حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را بر عهده گیرد، قهری او مقبول مردم است و در این صورت او ولیِ منتخب مردم میشود و حکمش نافذ است
شرق:،
حجتالاسلام سروش محلاتی، استاد دروس خارج فقه حوزه علمیه قم، روز گذشته در سالن
آمفیتئاتر مرکزی دانشگاه صنعتی شریف، در سخنانی درباره تأثیر مشارکت مردم در
نتیجه انتخابات مجلس خبرگان رهبری، گفت: «در اصل صدوهفتم قانون اساسی تصریح شده
که «تعیین رهبر به
عهده خبرگان منتخب است». ولی پرسش اساسی این است که چه ضرورتی برای این انتخاب
وجود دارد؟ و چه مانعی وجود دارد که فقها و علما، خود به تشکیل مجلسی اقدام کنند و
به تعیین رهبری و یا نظارت بر او مبادرت کنند؟ مگر اعتبار نظر خبره و کارش به
انتخاب مردم مشروط است؟ و اگر اساسا این جنبه انتخاب و مشارکت مردم در شکلگیری
مجلس خبرگان ضعیف شود، آیا به جایگاه این نهاد برای تعیین رهبر و به مشروعیت
رهبری، خدشهای وارد میشود؟» به گزارش خبرآنلاین، این استاد حوزه در پاسخ به سراغ
اصل پنجم قانون اساسی مصوب سال ١٣٥٧ رفت که پس از ذکر اوصاف و شرایط رهبری مثل
فقاهت و عدالت و مدیریت، اضافه کرده بود که «اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته
باشند». سروش محلاتی در ادامه این سخنان خود افزود: «هنگام تصویب این اصل در مجلس
تدوین قانون اساسی، شهید بهشتی توضیح داد با توجه به آوردن این قید راه بهدستگرفتن
رهبری مشخص شده است و مفهوم این قید آن است که «کسی نمیتواند تحت عنوان فقیه عادل باتقوا، خودش را بر مردم
تحمیل کند». چراکه در
مقدمه قانون اساسی هم ذکر شده است که «فقیه جامعالشرایطی که از طرف مردم به عنوان
رهبر شناخته میشود» زمینه رهبریاش فراهم میشود. ایشان برایناساس نتیجه گرفت
که مجلس خبرگان علاوه بر آنکه از جنبه کارشناس و خبرهبودن، نظرشان اعتبار دارد،
برای اینکه واسطه «قبول و پذیرش» رهبری از سوی مردم نیز هستند، نقش مهمی در
مشروعیت نظام دارند». سروش محلاتی در ادامه به بررسی مبنای فقهی این موضوع پرداخت
و با استناد به نامه حضرت امام به رئیس مجلس خبرگان گفت: «امام در آنجا نفوذ حکم
رهبری و اعتبار آن را به «منتخبمردمبودن» مترتب کردهاند و پشتوانه آن را رأی مردم به
خبرگان دانستهاند و فرمودهاند: اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی برای
حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را بر عهده گیرد،
قهری او مقبول مردم است و در این صورت او ولیِ منتخب مردم میشود و حکمش نافذ است».
نقدی بر نظرات مخالفان تکیه به رأی
مردم
او این مبنای فقهی و حقوقی را در
برابر دیدگاه کسانی معرفی کرد که برای رأی مردم تأثیری در اعتبار رهبری قائل
نیستند و انتخابات خبرگان را ازآنرو که اختلافی در تعیین رهبری رخ ندهد یا مردم
دنیا ما را متهم به دیکتاتوری نکنند، میدانند و به عنوان نمونه به قرائت بخشی از
کتاب الولایهالالهیه از آیتالله مؤمن پرداخت که میگوید انتخابات خبرگان، برای
همراهی با نظامهای عرفی و برای مصلحتسنجی امام خمینی بوده است والّا نظر خبرگان،
در اعتبار خود نیازی به رأی مردم ندارد. (الولایهالالهیه، ج٣، ص٥١٤) سروش محلاتی
با ذکر نمونههای دیگر نتیجه گرفت که از نظر عدهای از فقها انتخابات یک امر صوری
است و یک شرط لازم برای مشروعیت بهدستگرفتن قدرت و یا ناشی از حق مردم نیست.
مثلا آیتالله مصباح در مقاله حکومت و مشروعیت (در فصلنامه کتاب نقد) گفته است «میزان مشارکت مردم در انتخابات
خبرگان با مشروعیت ولیِ فقیه، هیچگونه ارتباطی ندارد». بلکه ایشان حتی کاهش رأی
را چندان در کاهش مقبولیت مؤثر نمیداند؛ چون میگوید: «مردم در موقعیتهای حساس
مثل راهپیماییهای میلیونی و مراسم استقبال از سفرهای ایشان، این حمایت را به
نمایش میگذارند. این به آن معنی است که به جای اعتماد به مشارکت رسمی مردم در
انتخابات، میتوان به حضور مردم در اجتماعات اعتماد کرد و نتیجه گرفت که سطح خوبی
از مقبولیت وجود دارد». سروش محلاتی که این گرایش را به معنی فاصلهگرفتن از
روح قانون اساسی و موجب تقلیلیافتن نقش مردم و فراهمآمدن زمینهای خطرناک میدانست،
گفت: «در خبرگان اول در سال ١٣٦١، میزان مشارکت مردم ٧٧ درصد بود و از مجموع ١٦٨
ثبتنامکننده، فقط ١٢ نفر به عنوان نداشتن صلاحیت حذف شدند؛ درحالیکه در خبرگان
دوم میزان مشارکت مردم به کمتر از نصف کاهش یافت و با حذف عده زیادی از داوطلبان
(٦٢ نفر) فقط حدود صد نفر به رقابت برای ٨٠ کرسی پرداختند که نتیجه آن حضور حداقلی
مردم با ٣٧ درصد مشارکت بود». بخش بعدی این سخنرانی به اقتضائات «انتخابات» خبرگان اختصاص یافت و
درحالیکه سخنران محدودیتهای موجود برای انتخابات را به نفع نظام نمیدانست، از
عموم اهل فکر و اندیشه درخواست کرد که در انتخابات حضوری فعال داشته باشند و اگر
در مواردی نمیتوانند رأی ایجابی خود را به صندوق بیندازند، در مرحله بعد حداقل با
رأی سلبی سعی کنند که افرادی معقولتر در خبرگان حضور یابنداینجا.