زیبا کلام:مردم سالاری و نظارت استصوابی

. هر فکر و اندیشه دیگری، هر نظام حکومتی، ایدئولوژی و فلسفه سیاسی که باور داشته باشد که نهاد و مرجع دیگری هم هست که می‌تواند خیر و صلاح فرد را بهتر از خود او برایش تشخیص داده و درنتیجه می‌بایستی برای وی تصمیم‌گیری نماید، در تعارض و تناقض بنیادی با فلسفه مردم‌سالاری قرار می‌گیرد

زیبا کلام : مخالفت بنده با رد صلاحیت جناب حجت‌الاسلام حمید رسایی از جانب هیئت اجرایی استان تهران، اعتراضات زیادی را سبب شد. معترضین علی الاغلب با نظر بنده در اعتراض به رد صلاحیت آقای مخالفت کرده بودند. خیلی‌ها هم به بنده تذکر داده بودند که رد صلاحیت آقای رسایی به‌واسطه مسائل مالی بوده و ربطی به انگیزه‌های سیاسی ندارد. دوستان عزیزم، من مسئله‌ام این نیست که آیا آقای رسایی به‌واسطه دلایل مالی رد صلاحیت شده‌اند یا سیاسی. من مشکلم و اعتراضم به اصل، نفس و فلسفه مقوله‌ای بنام «تعیین صلاحیت» داوطلبین نمایندگی مجلس، ریاست جمهوری و شورای شهراست.

 دوستان عزیز، خیلی ساده خدمتتان گفته باشم، دمکراسی یا مردم‌سالاری که با سپهر مدرنیته بعد از رنسانس در اروپا طلوع کرد (و به دنبال آن در سایر مناطق جهان هم گسترده شد)، بر روی این مفروضه بنیادی پیرامون «فرد» استوار گردید: هیچ مقام و مرجعی صالح‌تر و شایسته تراز خود «فرد» برای تشخیص منافع و مصالحش نیست. نه کلیسا، نه احزاب و رهبران سیاسی، نه حکومت و صاحبان قدرت، نه مصلحین و خیرین اجتماعی، نه روشنفکران و نخبگان و نه هیچ مقام و مرجع و نهادی نمی‌تواند به اندازه خود فرد خیر و صلاح او را تعیین کند. به‌بیان‌دیگر، هیچ‌کس صالح‌تر و مطمئن‌تر از خود فرد در تشخیص و تصمیم‌گیری پیرامون اینکه چه چیز به خیر و صلاحش است نمی‌باشد. هر فکر و اندیشه دیگری، هر نظام حکومتی، ایدئولوژی و فلسفه سیاسی که باور داشته باشد که نهاد و مرجع دیگری هم هست که می‌تواند خیر و صلاح فرد را بهتر از خود او برایش تشخیص داده و درنتیجه می‌بایستی برای وی تصمیم‌گیری نماید، در تعارض و تناقض بنیادی با فلسفه مردم‌سالاری قرار می‌گیرد. ممکن است آن نظام و ایدئولوژی خیلی بهتر و مردمی‌تر از مردم‌سالاری هم باشد و موفق شود خدمات خیلی بیشتری هم به «فرد» بنماید و «فرد» حتی احساس کند که در آن نظام خیلی هم خوشبخت و سعادتمند است؛ اما نام آن نظام دیگر مردم‌سالاری نخواهد بود. چون اساس و بنیان مردم‌سالاری بر روی این اصل بنا شده که فرد خودش تشخیص داده و تصمیم‌گیری نماید. صدالبته که فرد می‌تواند از دیگران هدایت و راهنمایی بخواهد؛ اما این در صورتی است که خودش تشخیص بدهد و امر راهنمایی داوطلبانه صورت گرفته باشد. نه اینکه نهادها، مراجع و یا مراکز قدرت به وی بگویند که چون تو قادر نیستی خیر و صلاحت را تشخیص بدهی لذا ما برای سعادت و خوشبختی تو، این تصمیم را برایت گرفتیم و آن اقدام را به نفع تو انجام دادیم.

 فلسفه «تعیین صلاحیت» در جهت غربال کردن نامزدهای انتخابات مجلس، ریاست جمهوری یا شورای شهر در تضاد و تناقض مبنایی با این اصل می‌باشد. چراکه در عمل ما داریم به فرد می‌گوییم که تو عقلت نمی‌رسد و تو نمی‌توانی تشخیص دهی که رأی دادن به کدام نامزد به خیر و صلاحت است. لذا ما این مهم را به‌منظور تأمین مصلحت تو داریم برایت انجام می‌دهیم. نامزدهایی که تو نمی‌توانستی تشخیص بدهی که آیا انسان‌های مفید و صالحی بوده‌اند یا نه را ما برای تو تشخیص داده و آن‌ها را کنار گذاردیم و درنتیجه تو حالا می‌توانی با خیال راحت در مورد مابقی که ازنظر «ما» بلااشکال هستند هرکدام را که می‌خواهی انتخاب نمایی. همان‌طور که گفتم ممکن است که این سیستم خیلی هم کارآمدتر از دمکراسی باشد، اما نام آن دیگر نمی‌تواند دمکراسی باشد.

 بسیاری از اصولگرایان در موسم نزدیک شدن به انتخابات و در توجیه نظارت استصوابی می‌گویند که «در تمام نظام‌ها و کشورهای دیگر هم نظارت استصوابی انجام می‌گیرد، حالا ممکن است مجری این نظارت وزارت کشور، دادگستری یا دادگاه عالی یا یک مرجع و مقام دیگری در آن کشور باشد که وظیفه آن جلوگیری از ثبت‌نام افراد «ناباب» است. دوستان، در هیچ نظام مبتنی بر دمکراسی و انتخاب توسط مردم، چیزی به نام غربال کردن نامزدها یا «نظارت استصوابی» وجود ندارد. به‌عبارت‌دیگر، هیچ دستگاه و مرجعی در هیچ کشور دمکراتیکی وجود ندارد که وظیفه‌اش آن است که تصمیم‌گیری نماید که این فرد یا آن‌یکی، این آقا یا آن خانم صلاحیت‌دارند و آن دیگری ندارد. صدالبته که قوانین و مقررات عامی وجود دارند نظیر سن، تابعیت و یا نداشتن پیشینه کیفری که موجب محرومیت اجتماعی فرد شده باشد و غیره. ولی این‌که یک‌نهاد یا مرجعی وظیفه‌اش آن باشد که بررسی نماید که نامزدی که هیچ منع قانونی برای شرکت وی در انتخابات وجود ندارد تازه می‌بایستی «صلاحیت» وی توسط شورای نگهبان «احراز» شود، وجود ندارد؛

 و اساساً در هیچ نظام مردم‌سالاری هیچ‌گونه غربالگری اعم از سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، عقیدتی یا اعتقادی وجود ندارد. این صرفاً و فقط تشخیص «فرد» است که به کدام نامزد رأی بدهد.

 جدای از تناقضات و تضاد «نظارت استصوابی» با فلسفه مردم‌سالاری، در عمل هم این نظارت صدمات جدی بر جایگاه و کارکرد مجلس به‌عنوان مرجعی که می‌بایستی در رأس امور کشور قرار گیرد وارد ساخته. به‌بیان‌دیگر، بیشترین صدمه «نظارت استصوابی» بر خود مجلس وارد شده است. کافی است کیفیت نمایندگان، نقش، جایگاه و کارکرد مجالس امروزی‌مان را با مجالس نخستین مقایسه نماییم. افول در کیفیت نمایندگان، جایگاه مجلس و کارکرد آن محصول نظارت استصوابی است که به‌واسطه ملاحظات سیاسی جلوی راهیابی بسیاری از نامزدهای مستقل، دلسوز و مناسب به مجلس را می‌گیرد. «احراز صلاحیت» تبدیل شده به ابزاری برای حذف نامزدهایی که ازنظر سیاسی «ناباب» هستند. یک بررسی ساده از کسانی که ظرف قریب به سه دهه گذشته «رد صلاحیت» شده‌اند بدون هیچ ابهام و تردیدی مبین آن است که اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق صرفاً به دلایل سیاسی رد صلاحیت شده‌اند بدون آنکه ازنظر قانونی شرکتشان در انتخابات هیچ منع قانونی می‌داشته. جلوگیری از راهیابی نمایندگان ارزشی و مناسب به مجلس و درنتیجه افول جایگاه این نهاد تنها پی آمد «نظارت استصوابی» نبوده.

 برای مشاهده صدمه‌ای که «نظارت استصوابی» بر نهاد مجلس که اصلی‌ترین رکن نظام جمهوری اسلامی ایران می‌باشد وارد کرده، می‌توان کیفیت نمایندگان، نقش و جایگاه مجالس اخیر را با مجالس اولیه مقایسه نمود. می‌توان مقایسه نمود که مجالس اولیه چه میزان در امور مهم کشور نقش داشتند و در مقابل مجالس اخیر چقدر در امور حیاتی کشور خود را موظف به دخالت می‌دانند.

 جلوگیری از راهیابی نمایندگان مستقل، ارزشی و مناسب به مجلس (و درنتیجه افول غم‌انگیز جایگاه این نهاد در نظام) تنها دستاورد نظارت استصوابی نبوده.

مصیبت دیگری که نظارت استصوابی غیرمستقیم به بار آورده نقش پول و خرج کردن ارقام نجومی و باورنکردنی توسط برخی از نامزدها در انتخابات می‌باشد. می‌توان پرسید که هزینه کردن در انتخابات مجالس اول، دوم و سوم چقدر در راهیابی نامزدها به مجلس نقش داشت و متقابلاً هزینه کردن در انتخابات مجالس هفتم، هشتم و نهم چقدر نقش داشته؟ می‌توان پرسید: از نماینده‌ای که چند صد میلیون و یا حتی میلیارد هزینه کرده تا به مجلس راه یابد چقدر می‌توان انتظار داشت که دغدغه مصالح و منافع ملی را در سر داشته باشد و چقدر مصالح و منافع فردی خودش را؟

می‌توان پرسید از نماینده‌ای که نگران آن است که در چهار سال نمایندگی‌اش به‌گونه‌ای رفتار نکند و سخن نگوید که اسباب تألم خاطر شورای نگهبان را فراهم نکند تا در دور بعدی رد صلاحیت نشود، چقدر انتظار مدرس، مصدق، مهدی بازرگان، علی مطهری و احمد توکلی گونه نمایندگی کردن را می‌توان داشت؟

اتفاقاً روند سرنوشت مجلس و افول غم‌انگیز جایگاه آن در جمهوری اسلامی ایران بهترین گواه است که چرا اساس و مبنای مدرنیته از رنسانس به این‌سو بر روی این اصل قرارگرفته که هیچ‌کس به اندازه خود فرد صالح‌تر و دلسوزتر در تشخیص و تعیین صلاح و مصلحتش نیست. چراکه به نظر می‌رسد نهادهایی که مدعی دلسوزی برای «فرد» هستند، در تجزیه‌وتحلیل نهایی منافع خود را بر منافع «فرد» مقدم می‌شمارند.اینجا