نظارت بر قدرت از منظر فقه وقانون
اعتقاد
به نظارت از ملزومات دینی ما و نیاز اجرای قانون اساسی است واین عقیدهای است
اساسی که ربطی به جناح خاصی نیز ندارد و استدلالات قانونی و مستندات فقهی هم
لزوم نظارت بر قدرت را تأیید میکند.
۱ـ
ما پیرو قرآن هستیم که فرمودهسرنوشت هر قومی بهدست خود اوست و به پیامبر(ص)
فرموده بگو منهم بشری مثل شما هستم که بهمن وحی میشود ونیز بدان که حق سیطره بر مردم را نداری؛
همه در برابر مردم مسئولاند و انسان فقط به تلاش وکوشش خود بستگی دارد و
غیره. ۲ـ ما پیرو حضرت محمد (ص) هستیم اشرف مخلوقاتی کهگاه یک
سرباز غیر مشهور هم به او ایراد میگرفت واو استقبال مینمود ۳ـ ما پیرو امام علی (ع) هستیم که هر کجا از مردم و یا سپاهیان
وکارگزاران سخن گفته است بلافاصله حقوق متقابل و دوطرفه را مطرح نموده و حتی بهعنوان
یک حق وطلب خودش از ملت؛ وظیفه مردم دانسته اورا نصیحت کنند (نمونه خطبه ۳۴ نهج البلاغه) که اگر نکنند به او مدیون خواهند بود ۴ـ ما پیرو امام حسن مجتبی (ع) هستیم که بهدلیل بیتفاوتی مردم
نسبت به ارزیابی از دو نوع رهبری ایشان ورهبری معاویه اورا تنها گذاشتند؛ به طور
مسلم اگر مردم نظارت داشته و تفاوتها را درک میکردند او تنها نمیماند ۵- ما پیروحضرت امام حسین (ع) ویاران او هستیم که در راستای امر حاکمیت به معروف و نهی
زمامدار زمان از راه انحراف به شهادت رسیدند بلی کل حادثه کربلا شهادت در
راه احیای نظارت بر حاکمیت وزمامدار وقت بوده است پس ما با چه توجیهی راه حضرت
ابا عبدا… (ع)را ادامه ندهیم.
لزوم امربه معروف
۶- ما مسلمان هستیم وامر به معروف تکلیف دینی ماست که در قانون
اساسی (اصل هشتم) نیز
آمده است که دولت نسبت به ملت و ملت نسبت به دولت این وظیفه را داراست ودر
آیین قانون اساسی رهبرجامعه را استثنا نکرده است. قبل از پیروزی انقلاب در رساله عملیه امام (س) این تکلیف آمدو
موتور محرک انقلاب شد حالا چرا باید فکر کنیم در آن زمان واجب بوده وبعد از انقلاب
وجوب آن ازمیان رفته با وجودی که در قانون اساسی هم قید شد. ۷- فرهنگ انقلاب بر مسائلی نظیر این حکایت پیش رفت وبه پیروزی
رسید که روی منابر افتخار میشد که خلیفه دوم در آغاز حکومت خود گفت اگر من
بهراه کج رفتم همه موظف هستید مرا بهراه درست برگردانید که یک فرد عربی با نشان
دادن شمشیر خود گفت اگر بهراه کج رفتی با این شمشیر تورا بهراه راست بر میگردانیم.
۸- نصیحت الملوک؛ خودش یک معدن عظیم ودست
نخورده فرهنگ سیاسی در مذهب ماست که در مذهب ما جهاد تلقی میشود ۹- عدالت وکرامت مردم (در اصل سوم) هردو مستلزم وجود نظارت
است وبدون آن ازمیان میرود. ۱۰- در
قانون اساسی ما آمده است که همه در برابر قانون مساویاند وکسی استثنا نشده
است. ۱۱- اصل مشارکت عامه در سرنوشت خود (که در اصل سوم) آمده است مستلزم دایمی
بودن آن است که خود یا وکلای ملت باید پیگیر باشند وگرنه مشارکت لحظهای و بیخاصیت
خواهد شد ۱۲- در اصل ۵۶ آمده است که حق الهی حاکمیت انسان بر سرنوشت خود را نباید
از او سلب کرد ویا در اختیارفرد یا گروه خاص قرار داد. بدیهی است اگر نظارت
بر تصمیمهای مهم مربوط به مردم نباشد این حق اولیه انسان خود بهخود از بین
رفته است. ۱۳- اصل ۱۱۱ بدون ذکر کلمه نظارت این تکلیف را برعهده خبرگان گذاشته
است. آیا این تکلیف؛ بدون ارزیابی واطلاعات دقیق و لحظه به لحضه میسر است؟
تاکید شخص رهبری بر نظارت
۱۴- جالب وبسیارجالب است که مقام رهبری نه تنها با همین لفظ نظارت؛
خواهان نظارتاند و آنرا واجب قلمداد کردهاند بلکه اگر نظارت بهصورت واقعی
ودرست انجام نشود گلایه خواهند داشت این متن گفتار ایشان است :«هیچکس فوق
نظارت نیست. خود رهبری هم فوق نظارت نیست؛ چه برسد به دستگاههای مرتبط با
رهبری. بنابراین همه باید نظارت شوند. نظارت بر کسانی که حکومت میکنند - چون
حکومت بهطور طبیعی به معنای تجمّع قدرت و ثروت است؛ یعنی اموال بیتالمال و اقتدار
اجتماعی و اقتدار سیاسی در دست بخشی از حکام است - برای اینکه امانت بهخرج دهند
و سوء استفاده نکنند و نفسشان طغیان نکند، یک کار لازم و واجب است و باید هم
باشد- ۹/۱۲/۷۹ منبع khatteemam. ir/)) ودر
گفتار دیگری گفتهاند «من نظارت را دوست میدارم و از گریز از نظارت -اگر در
کسی و در جایی باشد- بهشدّت گلهمندم. بر خود من هم هرچه بیشتر نظارت کنند،
خوشحالترم» (بیانات رهبری در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه صنعتی
امیرکبیر ۲۲/۱۲/۱۳۷۹) حال جای پرسش است که چرا این خواسته
شرعی و قانونی و خواسته رهبری را نادیده بیانگاریم در حالی که اتفاقا سود
فراوانی برای خود اعضای خبرگان دارد و چه بسا این کار موجب رشد بینش سیاسی خودشان
میشود. پیشنهاد میشود که مجلس شورای اسلامی نیز که تا کنون در برابر این
اصول و خواسته مقام رهبری کاری نکرده با مطالعه ومشاوره جدی باصاحب نظران این
اصول رانیز قانونمند نماید تا موضوع نظارت ابعاد اجراییتری به خود بگیرداینجا.
عباس نصر / کارشناس ارشد علوم سیاسی