نامه سرگشاده زیبا کلام به رئیس قوه قضائیه در خصوص نظارت بر رهبری
بسمه‌تعالی
محضر ارجمند حضرت آیت‌الله صادق آملی لاریجانی
ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران شیدالله ارکانه
با سلام و تحیات، بیانات حضرت‌عالی مبنی بر اینکه «در قانون اساسی چیزی به نام نظارت بر رهبری نداریم.» با واکنش‌های بسیاری مواجه شده است. یقیناً برخی هم ظرف روزهای آتی با این نظر جنابعالی مخالفت خواهند نمود و تلاش خواهند کرد تا با تفاسیری از بخش‌هایی از قانون اساسی استدلال نمایند که نظارت بر رهبری در قانون اساسی‌مان وجود دارد؛ اما بنده معتقدم که جنابعالی درست می‌فرمایند و در هیچ‌یک از اصول قانون اساسی مسئله نظارت بر عملکرد رهبری نیامده. نزدیک‌ترین جایی که با زحمت زیاد و قوه تصور بالا شاید به توان چیزی شبیه به نظارت بر رهبری یافت در اصل یک‌صدویازدهم قانون اساسی است که می‌گوید: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط (شرایط رهبری) گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر بر عهده خبرگان می‌باشد.» می‌توان تفسیر نمود که خبرگان به‌منظور آگاهی از اینکه آیا رهبری همچنان از شرایط رهبری برخوردارند علی‌القاعده می‌بایستی نظارت مستمر بر رهبری داشته باشد؛ اما واضح است که مراد قانون‌گذار در اینجا این نبوده که خبرگان می‌بایستی نظارت (به معنای معمول این کلمه) بر عملکرد رهبری داشته باشند. بعلاوه آنچه مطلقاً و با هیچ تفسیری از این اصل مستفاد نمی‌شود آن است که مقام معظم رهبری موظف به پاسخگویی به مجلس خبرگان می‌باشد.
نه حضرت آیت‌الله آملی لاریجانی حق یقیناً با حضرت‌عالی است؛ و نه از مقدمه، نه از کلیات و نه از هیچ‌یک از ۱۷۷ اصل قانون اساسی مقوله‌ای بنام «نظارت بر رهبری» استخراج نمی‌شود. اساساً و از بابت بنیادی‌تری هم باز حق با جنابعالی است و درست می‌فرمایید. هر نوع فلسفه نظارتی بر یک مقام، نهاد یا دستگاه اعم از حقیقی یا حقوقی مستلزم پذیرش اصل پاسخگو بودن آن است. به‌بیان‌دیگر، مسئله نظارت و چگونگی آن زمانی مطرح می‌شود که مقدم بر آن، لزوم پاسخگو بودن آن نهاد یا مقام وجود داشته باشد. در هیچ کجای قانون اساسی اشاره‌ای اعم از مستقیم یا حتی غیرمستقیم پیرامون لزوم پاسخگویی و پاسخگو بودن نهاد رهبری نیامده؛ بنابراین وقتی فلسفه پاسخگو بودن رهبری در قانون اساسی‌مان نیامده باشد، بالطبع نظارت بر مشارالیه هم به‌طریق‌اولی بلاموضوع می‌شود.
بنده ضمن آنکه حق را کاملاً در این فقره به جنابعالی می‌دهم و معتقدم آنان که غیرازاین باور دارند، در حقیقت امیال و آرزوهایشان را جایگزین واقعیت می‌نمایند، درعین‌حال دو نکته را هم می‌خواستم احتراماً یادآور شوم. نکته نخست پیرامون فلسفه نظارت و پاسخگویی می‌باشد. درست است که قانون اساسی چیزی به نام نظارت و پاسخگویی از جانب مقام معظم رهبری را پیش‌بینی نکرده اما آیا نفس و فلسفه این امر را به نفع نظام و به نفع کارایی بهتر این نهاد نمی‌دانید؟ فلسفه سیاسی مدرن از رنسانس به این‌سو اختیارات و قدرت را شانه‌به‌شانه مسئولیت‌پذیری دانسته. اساس و بنیان مردم‌سالاری بر روی این ستون بنیادی بناشده که هر نهادی در قبال قدرت و اختیاراتی که از آن برخوردار است درعین‌حال پاسخگو هم هست. نکته دوم در خصوص لزوم تغییر و تحول در قانون اساسی‌مان می‌باشد. بسیاری از موضوعات که در قانون اساسی به آن‌ها اشاره‌شده خیلی کلی و صرفاً در قالب عبارات و کلمات بسیار کلی و ادیبانه توصیف‌شده‌اند بدون آنکه راهکارهای عملی و اجرایی آن موارد در قانون اساسی آمده باشد. بعلاوه نخستین کسی که فرمودند قانون اساسی ممکن است در مواردی نیاز به اصلاح و ترمیم داشته باشد خود بنیان‌گذار نظام، مرحوم امام خمینی بودند. در نامه تاریخی‌شان در سال ۱۳۶۸ در خصوص لزوم تغییر و اصلاح قانون اساسی به رییس‌جمهور وقت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای می‌نویسند:»...(قانون اساسی) دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن... کمتر به آن‌ها توجه شده است...». بعلاوه درهمان نامه به تجربه اجرایی کشور هم ایشان اشاره می‌فرمایند که لزوم برخی تغییرات را در قانون اساسی ضروری می‌سازد.
اگر بزرگان و دلسوزان نظام و کشور روزی به این نقطه برسند که فلسفه پاسخگو بودن رهبری و درنتیجه نظارت بر عملکرد معظم له امر مطلوبی در راستای کارآمدتر شدن نظام خواهد بود، آیا حضرت‌عالی تصدیق نمی‌فرمایند که به توان در چارچوبی که خود قانون اساسی پیش‌بینی کرده این اندیشه را از قوه به فعل درآورد؟اینجا
ایام به کام باد و با تقدیم احترامات فائقه
صادق زیباکلام
بیست و چهارم آذرماه یک هزار و سیصد و نودوچهار
