پشت پرده یک رد صلاحیت تاریخی
سید رضا زواره ای :اگر امروز حقایق در پرده ابهام نگاه داشته شود یقینا از دید تاریخ و تحلیل آیندگان این قبیل اعمال مخفی نخواهد ماند.
تنها انتظار این است که در یک مناظره تلویزیونی با حضور سخنگوی محترم شورای نگهبان در رابطه با علت عدم احراز صلاحیتم از حیثیت خود در برابر ملت عزیز ایران دفاع نمایم و با طرح اتهامات ادعایی قضاوت را به‌عهده ملت مسلمان ایران بگذارم.
».
عضو حقوقدان و
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان بود که توسط همان شورا و در سال 1384 ردصلاحیت
شد؛ انتخاباتی که محمود احمدی‌نژاد را به پاستور فرستاد و یکی از عجیب‌ترین
ردصلاحیت‌های تاریخ انقلاب اسلامی، در آن رخ داد.
روزنامه شرق با این مقدمه نوشت: قائم مقام سابق دبیر
شورای نگهبان توسط همان شورا ردصلاحیت شده بود. زواره‌ای از این اتفاق به‌شدت
برآشفت و شهریور همان سال مرحوم شد.
سیدرضا زواره‌ای در سال 1368 به‌عنوان رئیس سازمان ثبت
اسناد و املاک کشور انتخاب می‌شود. او تا سال 1376 که برای دومین بار کاندیدای
انتخابات ریاست‌جمهوری می‌شود ریاست این سازمان را برعهده داشته است. او همچنین از
تیرماه سال 1374 بود
که بنا به درخواست و معرفی رئیس قوه قضائیه و رأی اعتماد نمایندگان مجلس حدود هشت
سال به عنوان حقوقدان و قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان انتخاب شد. همان شورایی که
پس از پایان کار زواره‌ای در آن، او را برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری
ردصلاحیت کرد. در همان مقطع عده‌ای ردصلاحیت زواره‌ای را به این دلیل دانستند که
از جناح مقابل، مصطفی معین و محسن مهرعلیزاده هم ردصلاحیت شده بودند و این کار می‌توانست
حذف آنان را توجیه کند.
اعتراض به دبیر شورای نگهبان
در بهار 1384 که برای بار سوم نامزد ریاست‌جمهوری شده بود،
شورای نگهبان که او دیگر عضو آن نبود، صلاحیتش را تأیید نکرد. در آن فضا و رقابت
داغ دو مرحله‌ای انتخابات صدای اعتراض زواره‌ای کمتر به گوش رسید. یکی از نکات عجیب
این ردصلاحیت این است که شورای نگهبان صلاحیت قائم‌مقام سابق خود را برای نامزدی
ریاست‌جمهوری در سال 84 تأیید نکرد. در حالی‌که او قبلا و در سال 76 وقتی خود عضوی
از شورای نگهبان بود، تأیید صلاحیت شده بود و سال‌ها عضو شورا و قائم مقام دبیر آن
(آیت‌الله جنتی) بود. زواره‌ای در اعتراض، نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان نوشت که
همان زمان در خبرگزاری ایسنا منتشر شد و حاوی نکات بسیار مهمی بود.
در بخشی از این نامه آمده است:
«مدت هشت سالی که در شورای نگهبان در کنار بزرگواران بودم و علاوه بر عضو حقوقدان
شورای نگهبان‌بودن تا 25 تیر 83 قائم مقام دبیر شورای نگهبان هم بودم، در سال
1376 شورای نگهبان بنده را برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری احراز صلاحیت کرد،
پس باید اقدامی که موجب عدم احراز صلاحیت این دوره شده بعد از سال 1376 باشد، اگر
چنین اقدامی صورت گرفته، علی‌القاعده نمی‌بایست حداقل در سال 82 برای سالی دیگر به‌عنوان
قائم‌مقام دبیر انتخاب می‌شدم».
زواره‌ای در ادامه این نامه به پیش‌بینی برخی از اعضای
مؤتلفه درباره رد صلاحیت خود و سانسورش در صداوسیما اشاره کرده و می‌نویسد: «در
تماس تلفنی که مورخ 3 خرداد 84 با حضرت‌عالی داشتم نامه وزارت اطلاعات را علت اصلی
مطرح کردید، عرض کردم آیا شرعا و اخلاقا جا نداشت با توجه به شناختی که چه قبل و
چه بعد از انقلاب از این‌جانب داشتید، مرا در جریان امر قرار می‌دادید و دفاعم را می‌شنیدید
تا حقایق برایتان روشن گردد، آن‌گاه به تصمیم‌گیری می‌پرداختید. مصلحت
ندانستید تصویری از نامه منتسب به وزارت اطلاعات را در اختیارم قرار دهند تا از
مستندات موجب تصمیم‌گیری شورا مطلع شوم، موافقت فرمودید موارد اعلامی ادعایی وزارت
اطلاعات را امور اسناد شورای نگهبان در اختیارم گذاشت که حکایت از پنج پرونده
دارد؛ به هر مورد جداگانه می‌پردازم. وقتی موارد را بررسی کردم، متوجه شدم همه
آنها پرونده‌سازی‌های بازرسی کل کشور و باند ... است، درحالی‌که تصویر گزارشات نادرست
بازرسی را دارم. بازرسی کل کشور سعی می‌کرد از هیچ، کوه بسازد. بارها مسائل را با
آیت‌الله یزدی، ریاست وقت قوه قضائیه در میان گذاشتم. بارها تقاضا می‌کردم به خاطر
مصالح ملت و انقلاب گزارشات را به دو نفر قاضی بدهد، رسیدگی کنند تا ماهیت اداره‌کنندگان
بازرسی برایش روشن گردد. متأسفانه اثری نداشت. یک بار در مصاحبه عمومی در پاسخ
خبرنگاران مطالب را مطرح کردم؛ رفت روی آنتن‌ها و روزنامه‌ها هم درخواستم از رئیس
قوه قضائیه را منعکس کردند. بارها و بارها از آقای ناطق‌نوری که رئیس مجلس شورای
اسلامی و ریاست بازرسی دفتر رهبری را برعهده داشت، تقاضا کردم چند نفر بازرس
بفرستند گزارشات بازرسی کل کشور را بررسی کنند و ببینند علت یا علل ریشه‌ای این
اقدامات در کجاست، اثری نداشت».
زواره‌ای در ادامه با اشاره به گزارش سازمان بازرسی کل
کشور می‌نویسد: «باندهایی که برای پرونده‌سازی و ردصلاحیت تمام توانشان را به کار
گرفته‌اند، پنج مورد اکاذیبی را مطرح کرده‌اند که در صورت صحت هم جرم نیست و یقینا
هر حقوقدان باشرفی آن را مطالعه نماید به حال ملت با چنین دستگاه‌های نظارتی و
تصمیم‌گیر تأسف خواهد خورد. گزارش حاکی است عده‌ای از منسوبین زواره‌ای از تعاونی
مسکن پنج‌گانه زمین رایگان دریافت نموده‌اند (هرکدام یک قطعه زمین 400 متری) الف - سید
محمود زواره‌ای (فرزند) ب - سید حسن زواره‌ای (برادرزاده) ج - سید کمال میرمحمدی
(خواهرزاده). اولا من فرزندی به نام سید محمود ندارم و باند تهیه‌کننده گزارش آن‌قدر
ضعیف است که نام فرزندان مسئولین را نمی‌داند یا برای جلب توجه و جریحه‌دار نمودن احساسات
اعضای بزرگوار شورای محترم نگهبان این عنوان را جعل نموده‌اند. ثانیا
برادرزاده‌ای به نام سید حسن ندارم و این هم جعلی دیگر. ثالثا، این افراد اظهار می‌دارند
زمین دریافت نکرده‌اند، مطلب کذب محض است؛ دادگستری هم به موضوع رسیدگی و به واهی‌بودن
گزارش پی برده است».
در ادامه نامه زواره‌ای ضمن پاسخ‌گویی به مندرجات پرونده‌ها
که مشتمل بر اتهاماتی همچون زمین‌خواری و اخذ رشوه بوده، به نکته‌ای اساسی اشاره
می‌کند: «از کلاسه پرونده بر می‌آید که این پرونده باید در فروردین 1376 قبل از
بررسی صلاحیت نامزدهای هفتمین دوره ریاست‌جمهوری تشکیل شده باشد؛ در گزارش آن زمان
چرا نمی‌آید؟»
زواره‌ای در پایان نامه خود به تلخی می‌نویسد: «برایم
جای بسی افتخار است که بعد از 27 سال خدمت در مسئولیت‌های مختلف، مخالفین با
استفاده از تمام ظرفیت و امکانات دراختیارشان مذبوحانه به موضوعاتی متمسک شده‌اند
که هر انسان باشرفی با مطالعه این افترائات بی‌پروا، پی به ضدیتشان با حقوق ملت و
پوشالی‌بودن قدرتشان می‌برد. اگر امروز حقایق در پرده ابهام نگاه داشته شود یقینا
از دید تاریخ و تحلیل آیندگان این قبیل اعمال مخفی نخواهد ماند. گرچه از چهار، پنج‌ماه
قبل شایع می‌کردند که صلاحیتم تأیید نخواهد شد و گرچه قریب چهارماه قبل آقای ترقی
عضو شورای مرکزی مؤتلفه اسلامی هم در جمعی این شایعه را مطرح کرده بود و گرچه عدم
اعلام نامم در لیست مدعیان اصولگرایی برای همه حتی طیف مقابل آنها جای شگفتی و
تعجب بود و گرچه صداوسیما مرا سانسور مطلق می‌کرد تا مردم ایران ندانند نامزد
انتخابات هستم، نشان از برنامه‌ریزی قبلی دارد. آینده، قضاوت خود را در این‌باره و
مسائل مشابه خواهد داشت. در نهایت از همه اعضای بزرگوار شورای نگهبان تشکر می‌کنم.
ان‌شاءالله بر اساس وظیفه شرعی و دستور الهی «ان‌الله یامرکم ان تودو الامانات
الی اهلها» در سپردن مسئولیت به اهلش گام برداشته باشید. تنها انتظار این است که
در یک مناظره تلویزیونی با حضور سخنگوی محترم شورای نگهبان در رابطه با علت عدم
احراز صلاحیتم از حیثیت خود در برابر ملت عزیز ایران دفاع نمایم و با طرح اتهامات ادعایی
قضاوت را به‌عهده ملت مسلمان ایران بگذارم».
آن روزها و در فضای رقابت داغ انتخاباتی بین جناح‌های
مختلف کشور، ردصلاحیت زواره‌ای و اعتراضش به شورایی که خود قائم‌مقامش بود، چندان
دیده و شنیده نشد و او در چهارم شهریور همان سال به علت عارضه قلبی در محل تولد
خود جان به جان‌آفرین تسلیم کرد
تفصیل مطلب اینجا.
