واکنش یک حقوقدان به نامه نگاری درباره ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات

مجازات باید مطابق قانون صادر شود

اینکه نهاد یا فردی بدون ذکر ادله، زمان دادگاه، صدور حکم، ... اعلام کند که فردی ممنوع‌البیان و تصویر است مقایر با قانون اساسی است

رئیس‌جمهور در واکنش به ارسال نامه‌ای از طرف مجمع روحانیون مبارز که خواستار بررسی و رفع ممنوع‌التصویری و ممنوع‌البیانی رئیس دولت اصلاحات شده بودند، دو روز پیش به قوه قضاییه نامه نوشته است. در این نامه که متن آن علنی نشده است رئیس‌جمهوری، به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور و ناظر بر اجرای قانون اساسی از قوه قضاییه خواسته است تا این موضوع را بررسی کنند.

سرویس سیاسی-این در حالی است که روز گذشته محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا نامه‌ای از رئیس‌جمهور درباره مطالبه مستندات ممنوع‌التصویری رئیس دولت سابق به قوه قضاییه رسیده است؟ به خبرنگاران گفته است «از خودشان سوال کنید. آقای روحانی، معاون یا سخنگوی ایشان هیچ‌وقت چنین حرفی نزده‌اند.»

 

 یک وکیل پایه یک دادگستری درباره نامه مجمع روحانیون مبازر به رئیس‌جمهور و مکاتبه رئس‌جمهور با قوه قضاییه به خبرنگار «آفتاب» می‌گوید: قطعا موضوع ممنوع‌التصویری و ممنوع‌البیانی رئیس دولت اصلاحات با شورای عالی امنیت ملی نیست. زیرا ریاست شورای عالی امنیت ملی را رئیس‌جمهور بر عهده دارد و دبیر آن هم آقای شمخانی و منتخب رئیس‌جمهور است و اگر این حرکت از طرف شورای عالی امنیت ملی بود رئیس‌جمهور نامه‌ای به قوه قضاییه نمی‌فرستاد و از آنجا درخواست نمی‌کرد که پیگیری و مشخص کند چه نهاد و سازمانی ایشان را ممنوع‌التصویر و بیان کرده است.

 

نعمت احمدی ادامه می‌دهد: حالا باید دید که پاسخ رئیس قوه قضاییه به نامه آقای روحانی چیست. به نظر من بهترین لقبی که به آقای روحانی نسبت داده‌اند‌‌ همان شیخ دیپلمات است. ایشان خیلی حرکت خوبی انجام داد. زمانی که نامه مجمع روحانیون مبارز به دست ایشان رسید با رئیس قوه قضاییه مکاتبه و این مکاتبه را هم علنی کردند و از نظر افکارعمومی بازی را خوب پیش بردند.

 

او همچنین درباره پیگیری‌های قبلی انجام شده درباره ممنوع‌التصویری و ممنوع‌البیانی رئیس دولت اصلاحات عنوان می‌کند: مدتی پیش آقای جهانگیری معاون اول ایشان در واکنش به وضعیت ممنوع‌التصویری و ممنوع‌البیانی گفته بود این وضعیت مقطعی است و ان‌شاالله برطرف می‌شود. پیدا بود که قبل از این مکاتبات هم رئیس‌جمهور درصدد پیگیری این موضوع بوده است. زیرا فردی که هشت سال رئیس‌جمهور این کشور بوده و به هر حال در جامعه از اقبال بالایی برخوردار است نباید به راحتی مورد بی‌توجهی قرار گیرد.

 

احمدی با بیان اینکه قانون اساسی میثاقی بین مردم و دولت است و به استناد همین قانون اساسی افراد در کشور پست و مقام دریافت می‌کنند، می‌گوید: در همین قانون مطرح شده که همه افراد در برابر قانون برابر هستند، در همین قانون مطرح شده که مجازات باید مطابق قانون و به وسیله مقام قضایی صادر شود و کسی را نمی‌توان بدون محاکمه و محکومیت قطعی مجرم شناخت و از یک‌سری حقوق محروم کرد. برابر همین قانون اساسی دادرسی عادلانه حق همه افراد است. زمانی که این حق همه است فرقی هم نمی‌کند که شما چه سمتی دارید همه یک حقوق برابر دارند.

 

او می‌افزاید: بنابراین اینکه نهاد یا فردی بدون ذکر ادله، زمان دادگاه، صدور حکم، ... اعلام کند که فردی ممنوع‌البیان و تصویر است مقایر با قانون اساسی است.

 

این وکیل دادگستری توضیح می‌دهد: مجازات‌های موجود حبس، جزای نقدی و ... است. مجازات‌هایی مانند ممنوع‌البیانی یا تصویری مجازات‌های اصلی نیستند اینها مجازات‌های «تتمینی» با «تکمیلی» هستند. یعنی مجازات‌هایی هستند که در کنار مجازات اصلی و بعد از محاکمه و براساس صلاح دید قاضی صادر می‌شوند.

 

احمدی تاکید می‌کند: حالا سوال اینجاست که مجازات اصلی رییس‌جمهور اسبق چیست؟ آیا زندان، تبعید و ... است که مجازات تکمیلی آن ممنوع‌التصویری باشد؟ او در واکنش به مکاتبه رئیس دولت یازدهم با قوه قضاییه می‌گوید: برابر اصل ۱۱۳ قانون اساسی رئیس‌جمهور عالیترین مقام اجرایی کشور بعد از مقام رهبری است و مسئولیت اجرای قانون اساسی برعهده ایشان است. بنابراین در اینجا رئیس‌جمهور است که باید پاسخگوی افراد باشد که آقای مجری قانون به چه علت یکی افراد کشور بدون مجازات این اتفاق برای او روی داده است.

 

احمدی ادامه می‌دهد: اولین بار این موضوع را سخنگو و معاون اول قوه قضاییه اعلام کرد‌؛ اعلام موضوع از طرف قوه قضاییه بوده است. آقای روحانی هم به همین اعتبار نامه‌نگاری‌ها را علنی کرده است. که بگوید وظیفه خود را برابر قانون اساسی انجام داده‌ام. کاری که می‌توانستم انجام دهم این بوده که از قوه قضاییه که اولین بار این خبر را داده است، سوال پرسیده‌ام.اینجا