آیا دیرکرد ربا است

موضوع دیرکرد یا خسارت تأخیر تادیه ،به معنی مبلغی که در اثر تاخیر در ادا دین بر اصل دین افزوده می شود ،حال یا به عنوان جریمه دیرکرد یا مهلت دادن به مدیون در ازای پرداخت پول اضافه یا به عنوان جبران خسارت عدم نفع و یا جبران کاهش ارزش پول که در بانکهای جمهوری اسلامی ایران اخذ می گردد از مدتها پیش مورد بحث وگفتگو قرار داشته است ،اکثر فقها اخذ پول مازاد به عنوان دیرکرد را ربا و حرام دانسته اند اما برخی علما مثل ایت ... فاضل لنکرانی وصافی گلپایگانی با شرایط خاصی مجاز دانسته اند.

با توجه به مشکلاتی که به لحاظ فقهی در این خصوص وجود دارد واز طرفی هم ضرورت اخذ وامها سر موقع به لحاظ اقتصادی بانکداری راه حلی ارائه داده است به این صورت که دیرکرد بر اساس یک شرط وقرارداد بین بدهکار وطلبکار مشروعیت پیدا می کند ،واین شرط بیانگر جریمه یا جبران خسارت ویا مهلت گرفتن برای ادای دین نیست ،فقهای شورای نگهبان با آوردن هر یک از این تعبیرات مخالفت کرده بودند .

دبیر وقت شورای نگهبان –ایت ...صافی – به مسئولین قضائی اعلان نموده بود :(12/4/64)مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تاخیر تادیه چنانچه حضرت امام مدظله نیز صریحا اعلام نموده اند جایز نیست ولی وقتی بانک مفاد قرار داد خود با مشتریان را به این شکل ارائه کرد مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت : در صورت عدم تسویه کامل بدهی ناشی از قرارداد تا سررسید مقرر به علت تاخیر در تادیه بدهی ناشی از این قرارداد مبلغی به ذمه امضا کننده این قرار داد تعلق خواهد گرفت و وام گیرنده با امضای این قرار داد متعهد می شود تا زمان تسویه کامل بدهی ناشی از این قرار داد علاوه بر بدهی تادیه نشده مبلغی معادل 12% مانده بدهی برای هر سال نسبت به بدهی مذکور بر حسب قرار داد به بانک بپردازد .

بر اساس این قرار داد مدیون با پرداخت 12% نمی خواهد مهلتی برای ادای دین از بانک بگیرد تا با مشکل ربا مواجه شود ،بلکه این قرار داد در ضمن آنکه مدیون را موظف می کند در موقع سررسید مبادرت به تسویه حساب کند، برای انکه مدیون از زیر بار این تعهد شانه خالی نکند ،با او توافق می کند که بر حسب شرط مبلغ اضافه ای را بپردازد این مبلغ اضافه پشتوانه ای برای وصول مطالبات در سر رسید است .ایت الله رضوانی در توضیح مشروعیت این قرار داد می گوید :جریمه تاخیر ربا نیست بلکه بانک می گوید :سرماه باید قسط خود را بپردازی اگر نیاوردی در همان موقع باید فلان مبلغ را بپردازی نه اینکه جریمه را می دهی تا مبلغ یک ماه دیگر پیش تو بماند ،حال که ربا نیست اگر در ضمن عقد یا قرض شرط شده باشد حکم المومنون عند شروطهم را دارد واشکال به وجود نمی اید .

ایت الله صافی در این مورد معتقدند : اگر مفهوم شرط مذکور مجاز بودن مدیون در تاخیر ادای دین در مقابل 12% باشد ربا وحرام است ،و اگر مقصود الزام بر ادای دین راس مدت مقرر باشد که وجه التزام در مقابل عدم ادا باشد ظاهر اشکال ندارد.

ایت الله فاضل لنکرانی خسارت تاخیر تادیه را بر مبنای جبران کاهش ارزش پول جایز نمی دانند ولی در صورت شرط ضمن عقد لازم بلا مانع دانسته اند یعنی برای طرف قرار داد مثل بانک این امکان وجود دارد که با گنجاندن چنین شرطی در ضمن عقد قرض یا مضاربه یا اجاره مبادرت به وصول دیر کرد کند .

معظم له در پاسخ به یک استفتا فرموده است:شرط پرداخت خسارت در ضمن عقد لازم در صورتی که مقدور طرف باشد وحدود آن اگر چه تقریبا معین گردد ظاهرا بی اشکال است واخذ ان در این فرض مانعی ندارد.

منبع :نشریه جمهوری اسلامی 12/10/84